تنطلق اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة اشغال اجتماع تشاوري رفيع المستوى لاعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر و ذلك في اطار تقييم مسار تجسيد هذا الاتفاق بمبادرة من الجزائر بصفتها رئيسة هذه الهيئة و رئيسة فريق الوساطة الدولية. وقد دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة الى هذا اللقاء ممثلي الاطراف الثلاثة الموقعة (الحكومة و تنسيقية حركات الازواد و أرضية الجزائر) و جميع اعضاء الوساطة (النيجر و موريتانيا و بوركينا فاسو و تشاد و نيجيريا و فرنسا و الولاياتالمتحدة و الاممالمتحدة و البعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من اجل الاستقرار في مالي (مينوسما) و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الاتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الاسلامي). كما وجهت الدعوة لممثلي الأعضاء الثلاثة الآخرين الدائمين في مجلس الأمن ( الصين و روسيا و المملكة المتحدة) و كذا كندا التي تعد حاليا رئيسة مجموعة الشركاء التقنيين والماليين لمالي للمشاركة كضيوف كما يقتضيه الاتفاق. كما سيتم عقد اجتماع رسمي لفريق الوساطة خلال صبيحة اليوم الاثنين من اجل "اجراء دراسة دقيقة للتقدم المسجل و الصعوبات التي تمت مواجهتها خلال تجسيد الاتفاق'". وبالأمس الأحد، أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة في إختتام الدورة ال10 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي التي تراسها رفقة نظيره المالي عبدو لاي ديوب على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي لمواجهة "التحدى الأساسي" المتعلق بالإرهاب في المنطقة. وقال السيد لعمامرة أن "التحدى الأساسي المتعلق بالجماعات الإرهابية في المنطقة يجعلنا نتقاسم القناعة مع الأشقاء في مالي على أنه لابد من تسريع وتيرة تطبيق إتفاق السلم والمصالحة في مالي". كما شدد ايضا على ضرورة "تعبئة المجموعة الدولية أكثر من أي وقت مضى" من أجل الإستفادة من هذا الإتفاق "الذي يفتح آفاقا واعدة" للشمال المالي. للاشارة يندرج انعقاد لقاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي في اطار الذكرى الأولى للقرار الذي بادر من خلاله الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم ابوبكر كايتا لانشاء هذه الآلية كأداة إستراتيجية لمتابعة وتجسيد الإجراءات الرامية إلى البحث عن حل سلمي و دائم لمشاكل شمال مالي.