اتفاقية تعاون بين موريتانيا و معهد جنيف لحقوق الإنسان

وقعت الحكومة الموريتانية ومعهد جنيف لحقوق الإنسان على اتفاقية تهدف لتعزيز الشراكة و التعاون في مجال حقوق الإنسان في موريتانيا من خلال مركز الإعلام والتحسيس والتوثيق التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .
وذكرت مصادر رسمية محلية اليوم الاثنين ان الاتفاقية التي وقعت على هامش مؤتمر إقليمي عقد مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة "تتيح للطرفين وضع مشروع تعاون على مدى ثلاث سنوات لرفع قدرات الفاعلين الوطنيين ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقاسم الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأضافت المصادر ان توقيع هذه المذكرة مع المعهد الذي هو منظمة غير حكومية يأتي استكمالا للتعاون المشترك بين معهد جنيف لحقوق الإنسان وموريتانيا والذي بدأ في العام الماضي حيث اجرى المدير التنفيذي للمعهد نزار عبد القدير سلسلة من اللقاءات بنواكشوط في يناير و مارس الماضيين مع كبار المسؤولين الموريتانيين ومفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيدة عائشة بنت أمحيحم وعدد من العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وقد أسفر هذا التعاون عن مشروع شامل ينفذه المعهد في موريتانيا لمدة ثلاثة أعوام يشتمل على رفع قدرات أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة ومناقشة التقارير الدورية الوطنية التي تقدم لآليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان إلي جانب أعضاء لجنة حقوق الانسان بالبرلمان وأعضاء وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات إضافة الى استحداث ماجستير متخصص في مجال حقوق الانسان بجامعة نواكشوط.
ووقع الاتفاقية عن الحكومة الموريتانية مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الموريتاني الشيخ التراد ولد عبد المالك وعن معهد جنيف لحقوق الإنسان مديره التنفيذي عبد القادر نزار وذلك على هامش مؤتمر إقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الانسان بالمنطقة العربية " الذي عقد الخميس الماضي بالدوحة.
كما تمحورت مباحثات ممثل موريتانيا على هامش هذا المؤتمر الاقليمي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السيد زيد بن رعد حول الزيارات المرتقبة للمقررين الخواص لموريتانيا والتقارير الدورية المقدمة لهيئات المعاهدات وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون والشراكة مابين الحكومة الموريتانية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.