دعا الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدولاي ديوب يوم الإثنين بالجزائر العاصمة خلال افتتاح اشغال الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى لاعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة بمالي إلى "تجسيد السلم ميدانيا" بهذا البلد. و أكد السيد ديوب الذي يترأس هذا اللقاء مناصفة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة على "ضرورة التعجيل بتجسيد السلم ميدانيا بمالي من خلال أعمال ملموسة". و أعرب الوزير المالي عن أمله في أن تكون سنة 2016 "سنة توجيه الجهود نحو أعمال ميدانية في جميع الأبعاد (الأمنية و الاقتصادية و الإجتماعية و أخرى)". و قال في هذا السياق أنه بعد مضي سبعة أشهر من التوقيع على اتفاق السلم في مالي "لاحظنا تقدما معتبرا في تنفيذ بنود هذا الإتفاق كما أن الوضع انفرج نسبيا" مقارنة بالفترة التي شهدت مواجهات بين الجيش و الجماعات السياسية العسكرية بشمال البلد. و اعتبر السيد ديوب الذي يقود الوفد المالي في هذا الإجتماع الرفيع المستوى الذي يعقد بمبادرة من الجزائر أن الأطراف التي تعيق تنفيذ اتفاق السلم هذا هي الجهات التي ليست طرفا فيه و هي "الجماعات الإرهابية و شبكات تهريب المخدرات". و بعد أن أكد أن اللقاء قد يعطي دفعا لجهود تنفيذ اتفاق السلم في مالي أكد الوزير المالي أن حكومة بلده "لم تدخر أي جهد و عملت كل ما في وسعها لإنجاح الإتفاق" داعيا الدول الاطراف في الوساطة إلى تكثيف تعاونها مع لجنة المتابعة. و أعرب السيد ديوب عن "امتنانه" للرئيس بوتفليقة على جهوده من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة منوها بجهود الدبلوماسية الجزائرية خلال فترة الوساطة و خلال مرحلة التنفيذ الجارية. و يندرج هذا اللقاء الذي يأتي في سياق تقييم مسار تنفيذ هذا الاتفاق بمبادرة من الجزائر التي تتراس الوساطة الدولية.