دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الأربعاء بورقلة المنتخبين المحليين إلى ضرورة العمل وتكثيف جهودهم لترقية الخدمة العمومية و الإستجابة لتطلعات المواطنين. وحث الوزير خلال تدشينه لمصلحة الحالة المدنية بمقر بلدية عاصمة الولاية المنتخبين المحليين على "بذل جهود أكبر لترقية الخدمة العمومية بغية التكفل الأمثل بالإنشغالات اليومية للمواطنين و مواكبة طموحاتهم و تطلعاتهم". وبهدف تقريب الإدارة من المواطن و تخفيف الضغط على مقر بلدية ورقلة دعا السيد بدوي إلى إعادة تنظيم و هيكلة مصالح بلدية عاصمة الولاية بشكل يتماشى مع التوسع العمراني و الكثافة السكانية المتزايدة التي تعرفها هذه الجماعة المحلية خلال السنوات الأخيرة. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يكون من خلال استحداث قبل نهاية شهر فبراير المقبل مقاطعات إدارية حضرية جديدة تشتمل على مختلف المصالح الإدارية و ذلك بهدف تحقيق تغطية إقليمية شاملة و تقريب الإدارة من المواطن بالإضافة إلى المساهمة في تقليص النقائص المسجلة عبر هذه الجماعة المحلية لاسيما في مجال نظافة المحيط بالوسط الحضري. وخلال هذه الزيارة تفقد نور الدين بدوي مشروع إنجاز مركز الأرشيف للولاية الذي يتربع على مساحة إجمالية قوامها 4.654 م2 يقع بمنطقة التجهيزات العمومية بعاصمة الولاية. ويتوفر هذا الهيكل الإداري الجديد الذي أوشكت أشغال إنجازه على الإنتهاء عدة مرافق على غرار 14 قاعة لتخزين الملفات الإدارية و قاعة للمحاضرات حسب البطاقة التقنية للمشروع. كما تفقد الوزير المصلحة البيومترية بالفرع الإداري بحي 24 فبراير (بلدية ورقلة) قبل أن يطلع على ظروف التكوين بالمركز الوطني لمستخدمي الجماعات المحلية الذي يتسع إلى 300 مقعد بيداغوجي و تحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. وقد استفاد خلال السنة الفارطة نحو 700 مستخدما من 25 ولاية في مختلف الرتب و الأسلاك (الإدارة الإقليمية وموظفي الجماعات المحلية والأسلاك المشتركة وموظفي قطاع العدالة) من تكوين متخصص بهذا المركز حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية زيارته لولاية ورقلة التي تستمر يومين بتفقد عدة مشاريع ومصالح إدارية تابعة لقطاعه بمقر الولاية و بالمقاطعة الإدارية بتقرت قبل أن يعقد جلسة عمل مع المنتخبين والمجتمع المدني.