أعلن رئيس مجلس الأمة, السيد عبد القادر بن صالح, يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن الوزيرالأول, السيد عبد المالك سلال, سيقدم يوم الخميس امام اعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه مشروع تعديل الدستور. وقال السيد بن صالح بصفته رئيسا للبرلمان المجتمع في دورة غيرعادية خاصة بالتصويت على مشروع الدستور- في كلمة خلال تنصيب هذه اللجنة ان الوزير الاول, السيد عبد المالك سلال, "سيقدم غدا الخميس امام اعضاء اللجنة مشروع تعديل الدستور لمناقشته". وذكر نفس المسؤول أنه لأول مرة "تمنح الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمانية لمدة 10 دقائق خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستورالمقررة ليوم الاحد القادم". وأكد بأن البرلمان بغرفتيه "مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على مشروع تعديلات الدستور بقبول التعديلات كليا أو رفضها". ومن جهة خرى, ذكر السيد بن صالح أنه "لا يوجد أي لبس فيما يتعلق بجلسات الدورة الاسثتنائية وعملها بخصوص التحضير لعملية التصويت على مشروع تعديل الدستور". وفي هذا السياق يرى السيد بن صالح أنه خلال الدورات الاستثنائية الماضية كانت أشغال التحضيرات لاعداد التقارير التي تعرض للمصادقة عليها, تتم قبل استدعاء الدورة, في حين نص المرسوم الأخير بخصوص الدورة البرلمانية الاستثنائية المخصصة لتعديل الدستور الحالي بأن تبدأ يوم 3 فيفري وتنتهي بعد استنفاد جدول الأعمال. وذكر في هذا الصدد بأن اللجنة مطالبة ب"إنجاز عملها في أقرب وقت", واصفا هذا العمل ب"الهام والذي سيوفر الكيفيات التي تحقق إنجازا تاريخيا ألا وهو المصادقة على مشروع تعديل الدستور". وفي هذا السياق أوضح نفس المسؤول أن هذا لتعديل سيدخل البلاد في "مرحلة واعدة وجديدة لبناء جزائر قوية بتجانس وتكامل شعبها ومؤسساتها المختلفة". وأضاف ذات المسؤول بان الجلسة الخاصة بالدورة الاستثنائية التي ستنعقد يوم م الأحد القادم سيتم في بدايتها المصادقة على النظام الداخلي للدورة ثم يقدم الوزير الأول المشروع ليفسح المجال للجنة لتقديم تقريرها, ليتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية, قبل أن ترفع الجلسة لمدة قصيرة لتمكين اللجنة لإعداد تقريرها النهائي الذي يعرض للتصويت على المشروع بقبوله كاملا أو رفضه.