صدر في الجريدة الرسمية رقم 6 مرسوم تنفيذي جديد يحدد نسب و مبالغ أتاوى الملاحة الجوية الموجهة لتمويل تسيير المطارات و كذا كيفيات توزيعها. و يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في ماي 2001 المتضمن الأتاوى المتعلقة بإستعمال المنشآت المهيأة لإستقبال المسافرين و أتاوى هبوط الطائرات و ركنها و كذا تحليق الطائرات في المجال الجوي. و بالتالي فقد رفع المرسوم الجديد الأتاوى المتعلقة بإستعمال المنشآت المهيأة لإستقبال المسافرين الى 500 دج مقابل 172دج في السابق بالنسبة للمسافرين المتوجهين الى مطار جزائري إنطلاقا من مطارات الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران و حاسي مسعود و عين أمناس و تمنراست و جانت و تلمسان و عنابة. أما بخصوص الإنطلاق من باقي المطارات فقد حدد النص قيمة الأتاوة ب 400 دج مقابل 172 دج في السابق. و بخصوص المسافرين المتوجهين نحو مطار أجنبي فقد رفعت قيمة الإتاوة التي كانت موحدة بمبلغ 345 دج إنطلاقا من كل المطارات ب 1.300 دج إنطلاقا من مطار الجزائر و 1.200دج إنطلاقا من مطارات قسنطينة و وهران و حاسي مسعود و بجاية و غرداية و تمنراست و جانت و تلمسان و عنابة و الشلف و سطيف في حين تم تحديد سعرها ب 900 دج من باقي المطارات. و يتم تحصيل الأتاوى المتعلقة بإستعمال المنشآت المهيأة لإستقبال المسافرين و التي تدفعها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) و كذا شركات الطيران الاجنبية من طرف مؤسسات تسيير المطارات. أما فيما يخص أسعار هبوط الطائرات و ركنها و تحليقها للمجال الجوي فتبقى دون تغيير. و عدل ذات المرسوم كذلك كيفيات توزيع أتاوات التحليق لتصبح 82 بالمائة من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية (مقابل 88 بالمائة في السابق) و 18 بالمائة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية (مقابل 12 بالمائة).