تقدر المستحقات غير المدفوعة المترتبة على الفلاحين الذين استفادوا من تحويل حق الانتفاع الدائم للأراضي الفلاحية إلى عقود الامتيازالفلاحي بأكثر من مليار و 400 مليون دج حسبما كشف عنه مدير أملاك الدولة لولاية البليدة. وصرح بوغريس كريم شريف لوأج بأن المستحقات غير المدفوعة المترتبة عن تحويل حق الانتفاع الدائم للأراضي الفلاحية الى عقد امتياز تقدر ب"أكثر من مليار و 443 مليون دج" تراكمت منذ نوفمبر 1987 وهو تاريخ صدور قانون حق الانتفاع الدائم إلى جانب المستحقات التي تضاف لذلك مع صدور قانون عقود الامتياز الفلاحي الصادر في أوت 2010 . وأوضح السيد بوغريس أن الفلاحين "ملزمون" بدفع مستحقاتهم و التقرب من مصالحه في أقرب وقت لدفع الإيتاوات القانونية و تخليص ذمتهم منها, قائلا "تلقينا أوامر صارمة من الوزارة الوصية تنص على ضرورة تحصيل المبالغ المستحقة من طرف الفلاحين". واعتبر ذات المسؤول هذا المبلغ الضخم "عقبة" يتوجب مواجهتها في بادئ الأمر من خلال تحسيس فلاحي الولاية عبر وسائل الإعلام المحلية بضرورة دفع المستحقات وإعلامهم بأنهم تجاوزا الآجال المحددة للدفع لان هذه العملية أتت بنتائج "جد ايجابية" في عدد من الولايات كسيدي بلعباس و تيارت. وبخصوص عدم مطالبة الفلاحين من قبل بدفع هذه المستحقات أفاد السيد بوغريس بأن وضعية الفلاحين "لم تكن تسمح بذلك خصوصا فيما يتعلق بالوضعية المالية لهم. ولهذا لم يتم مطالبة الفلاح سابقا بالدفع قبل تسليمه عقد الامتياز وهي الطريقة التي كان من الممكن إتباعها لتسوية الأمر". الفلاحون يطالبون بإيجاد حل مستعجل لتراكم الديون من جهته ناشد الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين جبارزبير السلطات بضرورة إيجاد حل في أقرب وقت ممكن لمشكلة تراكم الديون على الفلاحين معربا عن استعداد فلاحي الولاية لدفع المستحقات ولكن "حسبما ينص عليه القانون الجديد في دفتر الشروط (قانون (2010) وفقط". وأكد أن هذا الأمر يمثل "عائقا كبيرا" أمام تطوير الفلاحة و دعم الإنتاج الفلاحي و يتوجب الحسم في هذا المشكل بصفة مستعجلة "لأننا سنغرق في الديون إذا ما أجبرنا على الدفع خصوصا وأن بعض الفلاحين تتراوح ديونهم ما بين 2 و 7 مليون دج". وذكر السيد جبار أن الاستدعاءات لدفع المستحقات وصلتهم من طرف مديرية أملاك الدولة وتنص على دفع المستحقات حسب قانون 2010 "إلا أنه لدى توجهنا للدفع نتفاجأ باحتساب الديون منذ سنة 1987 بأثر رجعي وبإجبارنا على دفعها وإعادة جدولتها قبل الشروع في دفع الديون الجديدة علما أن القانون ينص على بدء دفع المستحقات منذ تاريخ استلام عقد الامتياز". وشدد على "رفض" الفلاحين دفع الديون القديمة المتراكمة مؤكدا أن "تغير القانون القديم ينتج عنه آليا إلغاء الديون القديمة" لافتا إلى "أن الذنب ليس ذنب الفلاح إذ لم تتم مطالبته بالدفع منذ سنة 1987". عملية تسليم عقود الامتياز تقارب ال100 بالمائة وكانت مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة قد تلقت منذ انطلاق العملية 8854 طلب لعقود الامتياز الفلاحي تم قبول 8841 طلب منها فيما تم رفض بقية الملفات لعدد من الأسباب (نقص الملف المقدم أو الأرض محل نزاع قضائي أو غيرها) حسب السيد بوغريس. وأضاف نفس المصدر أن عملية تسليم العقود من نهايتها حيث تم انجازها بنسبة "97.9 بالمائة لحد الآن". يذكر أن القانون الصادر في 15 أوت 2010 والمتعلق بعقود الامتياز الفلاحي لقي إقبالا كبيرا خصوصا من قبل أصحاب المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية الذين استفادوا في إطار قانون 8 نوفمبر 1987 المتعلق بحق الانتفاع الدائم والحائزين على عقد إداري أو قرار من الوالي وهو ما يفسر مدى اهتمام المعنيين بتسوية وضعياتهم وكذلك نظرا للمزايا التي جاء بها إذ يسمح للفلاحين المعنيين بالاستفادة من قروض فلاحية ويمنحهم أيضا الحق في التنازل والتوريث. كما ينص على أن للمستثمر صاحب الامتياز الحق في استغلال الأراضي الفلاحية وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها فيما يعد عقد امتياز لفائدة كل مستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية وهذا بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الجماعية كما أنه وبالنظر إلى حتمية النجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية فإن للمستثمر صاحب الامتياز في المستثمرة الجماعية أن يختار تشكيل مستثمرة فردية. من ناحيته أوضح مدير المصالح الفلاحية لولاية البليدة مسعود قنيس أن دور مصالحه في عملية تنظيم عقود الامتياز يكمن فقط في الإشراف على اللجنة الولائية المكلفة بتصنيف الأراضي الموضوعة للامتياز وتصنيفها حسب الإمكانيات الفلاحية المتوفرة فيها و المعايير التي يحددها القانون (كمنطقة سهلية أو سهبية أو جبلية مثلا) وتوجيه هذا التصنيف لمديرية أملاك الدولة و الوكالة الوطنية للأراضي الفلاحية لحساب المستحقات على أساس هذا التصنيف.
