أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري سيد أحمد فروخي اليوم الخميس بالجزائر أن المناقصة المتعلقة بإعادة بعث نشاط صيد المرجان سيتم إطلاقها شهر مايو المقبل وهذا بعد 16 سنة من تعليقه. وقال السيد فروخي -على هامش افتتاح الطبعة السادسة للصالون الدولي للغوص البحري- أنه "في مجال الاستثمارات واستعمال الغوص العميق أو المتوسط سيتم إعادة بعث صيد المرجان وستطلق المناقصة خلال مايو القادم". و قال السيد فروخي "أكملنا كل المنظومة القانونية لبعث كل نشاطات صيد المرجان وتحويله لخلق القيمة المضافة داخل البلاد". ويشار إلى أن القانون الجديد للصيد البحري وتربية المائيات لسنة 2015 -الذي يكرس مبادئ الصيد المستدام و يحفظ الموارد الصيدية- سمح بإعادة فتح استغلال المرجان لكن مع إدخال تدابير جديدة تهدف للحد من استغلاله غير الشرعي ولتحصيل عوائد معتبرة تعكس قيمته التجارية العالية. و يمارس صيد المرجان وفقا لنظام الامتياز ولبرنامج استغلال يحدد الحصص المسموح بها و كذا المواقع و الفترات وكذا عدد المستغلين في كل مساحة صيد. و يفرض القانون عقوبات مشددة على المخالفات المتصلة بصيد المرجان وتسويقه دون حيازة الامتياز او دون سجل الغوص او ضد من يتجاوز الحصة المسموح بها سنويا و كذا على كل من يصدر المرجان في حالته الخام او نصف المصنعة. و تترواح العقوبات المحددة بين الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 مليون دج و20 مليون دج مع مصادرة المنتوج وسحب السفينة وآلة الصيد ودفتر الملاحة البحرية لربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر. كما ينص القانون على إنشاء الوكالة الوطنية للتطوير المستدام للصيد البحري و الموارد الصيدية التي تكلف بعدة مهام منها تقييم الموارد المرجانية و متابعة استغلالها عبر كافة الشريط البحري الجزائري. من جهة أخرى، أشار الوزير ان خلال سنة واحدة تم تكوين أكثر من 100 غطاس مهني بمدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات بالقالة لا سيما في الخوص العميق للمحافظة على صحتهم مضيفا انه بلغ عدد المستثمرين في مجال صيد المرجان و تربية المائيات 20 مستثمرة 50 اخرى ستنطلق خلال السنة الجارية. وأضاف الوزير العديد من الاستثمارات تحتاج إلى خواصين مهنيين خلال مرحلة انشاء المستثمرات في البحر وفي مرحلة الاستغلال حيث قطاعات أخرى تتطلب لهذا التكوين كقطاع المحروقات والموارد المائية فيما يخص السدود.
