مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون معدل لقانون الصيد البحري وتربية المائيات

ناقش مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بالجزائر وصادق على مشروع قانون معدل ومتمم للقانون رقم 01 -11 الصادر في 3 يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الذي يتضمن عدة أحكام ترمي على وجه الخصوص إلى تعزيز النشاطات في مجال تربية المائيات ومصائد الأسماك.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، يهدف النص الى تحسين عملية تأطير نشاطات الصيد البحري من خلال إعادة تخطيط وتهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات ومصائد الأسماك والقيام بخطوات في مجال تحديد المواقع الجغرافية لسفن الصيد وتشديد العقوبات ضد كل الممارسات غير القانونية أو المضرة بالقدرات التي تتوفر عليها مصائد الأسماك.
وينص مشروع القانون كذلك على إعادة بعث نشاطات الصيد في الشعاب المرجانية مع إعادة تحديث مخطط الاستغلال بالتناوب لهذه الموارد وتنظيم الانتاج المحلي في الشعب المرجانية.
وسيتم إعادة فتح عمليات صيد المرجان قبل نهاية 2014 بعد إعداد النصوص القانونية المتعلقة بهذا النشاط المعلق منذ 14 سنة كما سبق وأكده وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي.
وسيسمح إعادة إطلاق عمليات الصيد في الشعاب المرجانية بالتناوب بإعادة تجديد هذه الموارد لضمان الاستدامة في عملية استغلالها.