ارتفعت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب 14ر30 بالمائة إلى 96ر267 مليون دولار في يناير و فبراير 2016 مقابل 9ر205 مليون دولار في يناير و فبراير 2015 حسبما علمته وأج من الجمارك. كما عرفت كمية المواد الصيدلانية المستوردة انخفاضا طفيفا (92ر0) لتصل 86ر3.488 طن مقابل 11ر3.521 طن حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك. وعرفت وحدها الأدوية ذات الاستعمال البشري -التي تمثل 92 بالمائة من فاتورة واردات المواد الصيدلانية- في يناير و فبراير 2016 ارتفاعا في القيمة وتراجعا في الكمية. وسجلت الأدوية الموجهة للطب البيطري و شبه الصيدلانية ارتفاعا هاما في الكمية والقيمة. وبلغت فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري 19ر246 مليون دولار في يناير و فبراير 2016 مقابل 73ر196 مليون دولار في يناير وفبراير 2015 (+14ر25 بالمائة) اما الكميات المستوردة فانتقلت الى 33ر3.058 طن مقابل 88ر3.272 طن (56ر6- بالمائة). وقدرت فاتورة واردات الادوية البيطرية ب 5 مليون دولار (86ر125 طن) مقابل 6ر3 مليون دولار (65ر80 طن) مسجلة بهذا تراجعا ب 76ر30 بالمئة من حيث القيمة وب 56 بالمئة من حيث الكمية. وبلغت واردات المواد شبه الصيدلانية 71ر16 مليون دولار (65ر304 طن) مقابل ر5 مليون دولار (58ر167 طن) اي بارتفاع 79ر214 بالمائة من حيث القيمة و79ر81 بالمائة من حيث الكمية. يذكر أنه و في اطار ترشيد واردات الادوية صدر في ديسمبر 2015 مرسوم يحدد قائمة بالمنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري منتجة في الجزائر يمنع استيرادها. ويتعلق الامر بشكل خاص ب 357 دواء يخص الحبوب و المراهم و الكريمات الجلدية ومحاليل الحقن ومراهم العينين. وتضم هذه القائمة ايضا 11 جهازا طبيا تنتج محليا صار يمنع استيرادها على غرار الحقن و الكمادات وبيكاربونات الصودا الموجهة لتصفية الكلى. وبلغت واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية في 2015 96ر1 مليار دولار (-98ر21 بالمائة مقارنة ب 2014) لكميات اجمالية تقارب 27.000 طن (-32ر15 بالمائة).