سجلت حصص سوق الصادرات الجزائرية من التمور إرتفاعا طفيفا بين 2010 و 2014 مما يصنف الجزائر في المرتبة الثامنة عالميا، حسب دراسة أجرتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حول المبادلات العالمية للتمور. و حسب الدراسة التي تحصلت وأج على نسخة منها فقد ارتفعت حصص السوق الجزائرية في العالم من 3ر3 بالمائة في 2010 إلى 5 بالمائة في 2014 بالنسبة لهذا المنتوج الذي تبلغ قيمة مبادلاته العالمية 1 مليار دولار. و بالنسبة للقيمة و الكمية فقد إرتفعت الصادرات الجزائرية نحو الخارج من 5ر22 مليون دولار (16 الف طن) في 2010 إلى 39 مليون دولار (26 الف طن) في 2014 من بينها 93 بالمائة تمثل "دقلة نور" و 6 بالمائة من التمور الطازجة و 2ر0 بالمائة من التمور الجافة. و رغم احتلالها المراتب الأولى من بين أهم المنتجين العالميين للتمور بمتوسط 9 مليون قنطار سنويا الا ان الجزائر لا تصدر إلا حوالي 3 بالمائة من منتوجها في حين تقدر حصة تونس العالمية ب 22 بالمائة و 11 بالمائة لباكستان و 9 بالمائة للسعودية و 9ر7 بالمائة للإمارات العربية المتحدة و 9ر7 بالمائة لإيران و 5ر7 بالمائة بالنسبة للعراق. و كشفت الدراسة أن فرنسا التي تعتبر السوق التقليدية الجزائرية للتمور تسجل تراجعا من حيث الواردات في حين تبقى أسعارها جذابة ب 2.600 دولار للطن. و يعود انخفاض أسعار التمور الجزائر مقارنة بتلك الآتية من الدول الأخرى إلى غياب علامة تجارية مصادق عليها للمنتوج الوطني حيث تتراجع قيمة الربح للمصدر الجزائري بسبب المستوردين الأوروبيين الذي يقتنون المنتوج بأسعار زهيدة و يعيدون تصديره بأثمان باهظة بعد المصادقة عليه. و أظهرت الدراسة أن متوسط الطن الجزائري من التمور يباع ب 1.157 دولار في مقابل متوسط 2.500 دولار/طن بالنسبة للتمور التونسية و 3.010 دولار/طن للتمور الفرنسية و 4.262 دولار/طن للتمور الألمانية و 6.773 دولار/طن للتمور الأمريكية. من جهة أخرى أظهرت الدراسة تنوعا في الأسواق الخارجية الجزائرية التي كانت مقصورة على فرنسا بنسبة 90 بالمائة من بينها بلدان أوروبية أخرى الى جانب أسواق آسيا و أمريكا و إفريقيا. و تراجعت الصادرات الجزائرية من التمور في 2015 ب 11 بالمائة مقارنة ب 2014 إلى 34 مليون دولار وفقا لذات الوثيقة.