يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الأربعاء بجلسة علنية يخصصها للتصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالتقييس والعقوبات والبصمة الوراثية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أن هذه الجلسة ستخصص إلى "التصويت على كل من مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المؤرخ في 23 جوان 2004 والمتعلق بالتقييس وكذا مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص". كما ستخصص هذه الجلسة أيضا، يضيف البيان، إلى المصادقة على تقريري لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نائبين جديدين.