كشف وزيرالثقافة عزالدين ميهوبي يوم الخميس بالجزائر في اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بأن ميزانية تسيير قطاع الثقافة في 2013 بلغت "21 مليار دج" وأنها "الميزانية الأكبر" للقطاع خلال الخميسن سنة الأخيرة, وفقا لبيان للمجلس الشعبي الوطني. وأوضح السيد ميهوبي -في اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2013 خصص للإستماع إلى عرض قدمه وزير الثقافة- أن النفقات بعنوان هذه الميزانية قد"توزعت بين أجور وتعويضات مستخدمي القطاع الذين بلغ عددهم 45 ألفا" حسب نفس البيان. وأضاف الوزير أن جانبا آخر من النفقات قد "رصد للمؤسسات التابعة للوصاية" سواء منها ذات الطابع الإداري أو التجاري أو الصناعي فضلا عن "دعم" الجمعيات الناشطة في الحقل الثقافي وكذا تنظيم التظاهرات والمهرجانات التي بلغ عددها 76" مهرجانا بين محلي ودولي". وأشار البيان من جهة أخرى نقلا عن السيد ميهوبي لدى حديثه عن ميزانية التجهيز التي بلغت "170 مليار دج" بأنها قد خصصت ل"تمويل 1244 مشروعا" دون أن يحدد البيان السنة المالية المعنية. وجاء في البيان بأن الوزير قد ذكر بأن العديد من هذه المشاريع قد أنجز فيما عرف البعض الآخر تأخرا لأسباب تتعلق أساسا بغياب مكاتب الدراسات المتخصصة في مجال ترميم التراث الثقافي أو لغياب الأوعية العقارية المناسبة وهو ما يفسر -كما قال- الملاحظات التي أوردها التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة الذي أشار إلى ضعف استهلاك الإعتمادات الخاصة بعنوان هذه الميزانية. وأضاف البيان بأن الوزارة "لم تستهلك كل هذه الإعتمادات" كونها عززت أيضا آليات منح الإعانات من خلال إنشائها لجنة مختصة تعمل على تقييم مستويات الدعم بعد دراسات متأنية. وفيما يتعلق بوضعية الصناديق الوطنية على غرار تلك المخصصة للتراث الوطني أو ترقية الفن والصناعة السينماتوغرافية أو الفنون والآداب فقد أرجع السيد ميهوبي أسباب ضعف استهلاك اعتماداتها -حسب البيان- لأسباب متنوعة كتأخر صدور النصوص التنظيمية أو لعدم جاهزية تقارير محافظي الحسابات في بعض الأحيان. ومن بين الإنشغالات التي أبداها أعضاء اللجنة -خلال هذا الإجتماع- المسائل المرتبطة ب "تشديد الرقابة الداخلية" على عمليات التسيير حيث تساءل بعضهم عن سبب "اللجوء المفرط إلى الصفقات بصيغة التراضي والتسوية" وفقا للبيان.