لجنة المالية بالبرلمان تستمع لوزيري السياحة وتكنولوجيات الإعلام استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد محمد بن مرادي، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، وهذا في إطار دراستها لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وقد استعرض وزير السياحة تنفيذ الميزانية العامة للقطاع، مشيرا إلى توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز للسنة المالية 2010 والحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والنفقات لذات السنة. وخلال المناقشة، أكد رئيس اللجنة السيد خليل ماحي أن قطاع السياحة والصناعة التقليدية لم يستهلك سوى 57 بالمائة من اعتمادات ميزانية التسيير، التي رصدت له بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وفق للمصدر. كما استعرض وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تنفيذ ميزانية القطاع، موضحا أن هذه الأخيرة "ارتفعت بعنوان السنة المالية 2010 من 2023 مليار دج إلى 2429 مليار دج وذلك بسبب إلحاق اعتمادات إضافية لها في حين بلغت ميزانية التجهيز 16 مليار دج". وبخصوص تنفيذ هذه الميزانية، أشار السيد بن حمادي إلى أن نفقات التسيير قد استهلكت 1.9 مليار دج، أي ما نسبته 77 بالمائة من الاعتمادات المدفوعة، في حين أن نسبة استهلاك اعتمادات ميزانية التجهيز بلغت 23 بالمائة، حسبما جاء في البيان. وكشف الوزير أنه قد كلف مجلسا علميا بتسيير موارده، حيث يتولى تقييم مشاريع الشباب والنظر في نجاعتها، مشيرا إلى أن الصندوق مول تجهيز الفضاءات الجماعية (بيوت الشباب والمراكز الثقافية) بالحواسيب وزودها بالأنترنت والعمل جار حاليا على ربط 400 حي جامعي بالشبكة العنكبوتية.
