دعت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ايمان هدى فرعون بجنيف (سويسرا) إلى تكريس حق استفادة الجميع من الانترنيت. و أشارت الوزيرة خلال الندوة رفيعة المستوى المنظمة في اطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنعقد من 2 إلى 6 ماي 2016 إلى أن تسيير الانترنيت يجب أن يرتكز على أساس"استفادة الجميع" منه بغية تكريس "سيادة الشعوب و الأمم". و اضافت السيدة فرعون ان الجزائر قد صادقت على "مبادئ واضحة يقوم عليها تسيير الانترنيت و الضامنة لتطوير حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية على المستويين الوطني و الدولي". و قالت الوزيرة "نحرص على ان تضمن مبادئ الديمقراطية والمساواة في تسيير الانترنيت" مشيرة إلى ان الجزائر دعت المجتمع الدولي إلى"إشراك كافة الشعوب لاسيما اولئك الذين لم يستفيدوا بعد من الانترنيت". و اكدت ان الجزائر تود ان يخضع الاقتصاد الرقمي "لتوزيع عائدات الضرائب بغية ضمان لامركزية التجارة الالكترونية في مناطق الشمال". و فيما يخص التنمية المستديمة دعت السيدة فرعون إلى "تشجيع المحتويات و التطبيقات والخدمات المفتوحة غير المربحة" و كذا "تمويلها بالموارد المخصصة للتنمية المستديمة". و دافعت المسؤولة الأولى عن القطاع عن "حق كل شخص في الاستفادة من الانترنيت دون مراقبة عشوائية" مقترحة "حراسة تحمي الأشخاص من كافة أشكال الجريمة الالكترونية". إفريقيا القارة الأقل استفادة من الانترنيت و على الصعيد القاري تأسفت الوزيرة تقول انه بعد مرور عقد من الزمن على إطلاق القمة العالمية لمجتمع المعلومات تظل إفريقيا القارة الاقل استفادة من أرباح الرقمي و أنه بمعدل يقدر ب20 بالمئة تعد نسبة ادماج الانترنيت بالقارة الأضعف عالميا". و اشارت بهذا الصدد إلى "التحديات الكبرى" التي تواجهها القارة السمراء في مجال الاستفادة من تكنولوجيات الإعلام و الاتصال مذكرة بالاستفادة من التدفق العالي و التكاليف المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الأمن المعلوماتي و تعدد اللغات في الفضاء المعلوماتي و المحتويات المحلية و حقوق الإنسان و حماية المعطيات الشخصية و المقاربة بين عديد الفاعلين و السيادة الرقمية و غيرها. و في نفس السياق اعتبرت الوزيرة ان الاقتصاد الرقمي الافريقي الذي يعد واعدا بنسبة نمو تقدر ب75 بالمئة "عادة ما يكون في متناول المؤسسات متعددة الجنسيات و المساهمين". و تأسفت السيدة فرعون لكون القارة الإفريقية لا تتوفر على حلول ملموسة للتمويل و الدخول إلى مجتمع المعلومات و استعمال الموارد التي يولدها قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لضمان تنميتها". و انطلاقا من هذه المعاينة دعت الوزيرة البلدان الإفريقية إلى "التعبئة لتحديد رؤية مشتركة قصد إيجاد الوسائل الضرورية و الملائمة لمواجهة المشاكل المالية التي تهدد تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في إفريقيا". و أوضحت الوزيرة أن الهدف يتمثل في الاستفادة من "الموارد الهائلة" التي مصدرها الرقمي و التي تولدها القارة بنفسها، متطرقة إلى الآليات المالية "الملموسة" التي يجب وضعها للتوصل إلى هذا و تحويل إفريقيا من وضعها الحالي "كمستهلك للرقمي إلى طرف فاعل دائم" في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الرقمي. وأشارت إلى أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها إلا من خلال أربع "مرجيات كبيرة" و هي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و تنفيذ أجندة أعمال أديس أبابا لسنة 2015 و تنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي و أخيرا تنفيذ توصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات+10. و فيما يخص تنمية المنشئات القاعدية للاتصالات السلكية و اللاسلكية، اغتنمت الوزيرة فرصة الندوة الوزارية لإعلام المشاركين بمشروع الجزائر المتمثل في انجاز خط ألياف بصرية عابر للصحراء يربط النيجر و نيجيريا و التشاد. كما تطرقت الوزيرة إلى المشروع الجاري لوضع كابلين بحريين يربطان الجزائر بأوروبا قصد الحصول على تدفق يستجيب لاحتياجات السكان الأفارقة. و تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن المتعامل التاريخي للهاتف الثابت "اتصالات الجزائر" قد نجح في الحصول على مرتبة في فئة "سي 2" من بين الأبطال ال70 الذين اختارهم خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية، حسبما أفاد بيان للمتعامل. و أكد ذات المصدر أن المشروع الذي حصل على جائزة من الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية و الذي يحمل عنوان "ربط كل 1000 ساكن بالألياف البصرية"، يرمي إلى منح الدخول إلى الانترنيت للأشخاص و المؤسسات في أقصى جنوب البلد.