سجلت فاتورة استيراد المنتجات الصيدلانية ارتفاعا بأزيد من 30 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة التي قبلها على الرغم من شبه استقرار الكميات المستوردة بين فترتي المقارنة. فقد ارتفعت قيمة واردات المنتجات الصيدلانية الى 606.96 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 مقابل 470.48 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 بارتفاع يقدر ب 01ر29 في المائة، حسبما علمته وأج لدى مصالح الجمارك. و بالنسبة للكميات المستوردة ارتفعت ب 6ر4 في المائة واستقرت عند 7770 طن مقابل 7430 طن حسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. وحسب نوعية المنتجات تقدر فاتورة الأدوية للاستعمال البشري ب 568 مليون دولار مقابل 441.71 مليون دولار (+6ر28 في المائة) في حين أن الكميات انتقلت الى 6.947,5 طن مقابل 6.708,2 طن (+5ر3 في المائة). وبالنسبة للأدوية البيطرية بلغت وارداتها 10.8 مليون دولار (242 طن) مقابل 9.73 مليون دولار (280.71 طن) بارتفاع 88ر10 في المائة من حيث القيمة وبانخفاض 8ر13 في المائة من حيث الحجم بين فترتي المقارنة. وبالنسبة لواردات المنتجات شبه الصيدلانية فقد بلغت قيمتها 28.18 مليون دولار (580 طن) مقابل 19 مليون دولار (440.3 طن) أي بارتفاع نسبته 48 في المائة من حيث القيمة و72ر31 في المائة من حيث الحجم. ويذكر أنه وفي إطار عقلنة واردات الأدوية حدد مرسوم وزاري نشر في ديسمبر 2015 قائمة المنتجات الصيدلانية للاستعمال البشري والتجهيزات الطبية المنتجة بالجزائر والتي يمنع استيرادها. ويتعلق الأمر ب 357 دواء مكون أساسا من أقراص وكريمات ومراهم وحقن ومحاليل ومراهم العيون. وتم أيضا إضافة قائمة ب11 من التجهيزات الصيدلانية المنتجة محليا والتي يمنع استيرادها على غرار الحقن والكمادات وشرائط الغاز وبيكاربونات الصودا لغسل الكلى. في 2015، بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 1.96 مليار دولار (-22 في المائة) مقارنة ب 2014 بحجم إجمالي يقدر بأزيد من 27 ألف طن.