تبون: لا تمديد لآجال تسوية البنايات غير المطابقة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم السبت بالجزائر أن عملية استقبال ملفات تسوية البنايات غير المطابقة في إطار تنفيذ القانون 15/08 التي ستنتهي في أغسطس المقبل لن يتم تمديدها مجددا.
وأوضح السيد تبون في تصريحات صحفية على هامش حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير أن السلطات العمومية ستشرع في أغسطس المقبل في الاجراءات القانونية ضد المالكين الذين لم يمتثلوا للقانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، بما في ذلك الهدم.
غير ان الوزير طمأن المالكين الذين اودعوا ملفاتهم قبل انتهاء العملية في أغسطس بأنه لن يتم اتخاذ ضدهم أي أجراء وبأن ملفاتهم ستدرس بشكل عادي ما دامت أودعت قبل انتهاء الآجال القانونية.
وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أغسطس 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أغسطس 2013 ثم إلى اغسطس 2016 بعد مصادقة البرلمان.
وحول زلزال المدية، اكد السيد تبون أنه لم يسجل انهيار أي بناية مضيفا أن أغلب البنايات في الولاية قابلة للترميم.
وصرح قائلا " لاحظنا خلال زيارتنا الرسمية إلى المنطقة وجود بعض التصدعات والتشققات مع تسجيل كسور وجروح وسط السكان" مشيرا إلى اتخاذ كل الاجراءات الضرورية للتكفل النفسي والصحي بالضحايا فضلا عن الجانب السكني.
وبخصوص عملية توزيع مفاتيح شقق عدل على مكتتبي 2001 و2002، أكد الوزير أنها متواصلة بشكل عادي وفق البرنامج المسطر له.
وتشمل الدفعة الأولى من سكنات عدل التي سيتم توزيعها قبل شهر رمضان 1.137 بعين المالحة و 700 وحدة باولاد فايت و 520 وحدة بالرغاية و 814 وحدة في سيدي عبد الله.
وفي باقي ولايات الوطن تعتزم وكالة عدل تسليم، قبل دخول الشهر الفضيل، 500 وحدة في سيدي بلعباس و 350 وحدة في باتنة و 150 وحدة في تيبازة.
و قال الوزير "صحيح أن عدد السكنات التي توزع قبل رمضان أقل مما كنا نطمح إليه في البداية (أي 11.600 وحدة وطنيا من بينها 8.000 في العاصمة) لكن العبرة ليست في العدد. المهم أن العملية انطلقت وهي لن تنتهي إلا بتسليم السكنات كله المكتتبين".
أما عن برنامج الترقوي العمومي، فإن المؤسسة العمومية للترقية العقارية انتهت فعليا من إنجاز ثلاث مواقع قبل رمضان وهي سيدي عبد الله (العاصمة) وبوسماعيل والقليعة (تيبازة) غير أنه تم إرجاء عملية التوزيع بالنظر للإجراءات التجارية التي ينبغي استيفاؤها حيث يتعين على المكتتب دفع ما تبقى من سعر الشقة كاملا قبيل استلامه المفاتيح.