استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة اليوم الخميس إلى عرض حول نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 قدمه وزير المالية حاجي باب عمي، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وتناول العرض على وجه الخصوص تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013 لاسيما توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز لتلك السنة والحساب المشتمل على الفارق بين الايرادات والنفقات ونتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة، حسب نفس المصدر. وجرى هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة عبد القادر شنيني بحضور كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف. كما تطرق السيد بابا عمي في هذه الجلسة إلى ظروف تنفيذ قانون المالية ل2013 من حيث الأهداف والانجازات المحققة. وبعد الاستماع إلى العرض، تم فتح المجال للنقاش حيث استمع السيد بابا عمي لاستفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن العديد من الجوانب وقدم التوضيحات اللازمة بشأنها، حسب البيان. وعلى ضوء ما تم الاستماع إليه في هذه الاجتماع، شرعت اللجنة في إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون المتضمن تسوية الميزانية ل2013. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الاثنين الفارط وبالأغلبية على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية ل2013.