الأزمة الاقتصادية "ليست قدرا" على بلد في حد ذاته

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الأزمة الاقتصادية و المالية الحالية "ليست قدرا" على بلد في حد ذاته و لا نتيجة لخلل اعترى منهاج الجزائر الداخلي.
و قال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى الأمة بمناسبة إحياء الذكرى ال54 للاستقلال و العيد الوطني للشباب "ليست الأزمة الاقتصادية و المالية قدرا على بلد في حد ذاته في كنف اقتصاد عالمي معولم. إن التعاطي مع هذه الأزمة هو الذي يختلف من بلد إلى آخر وفقا لما يبلغه من تعبئة و توافق داخلي".
و أوضح السيد بوتفليقة أن البلاد "تواجه اليوم تذبذبات شديدة في أسعارالمحروقات المورد الذي ما زال له وزنه في اقتصادنا و تنميتنا شأننا في ذلك شأن العديد من البلدان المنتجة لهذه المادة الأولية".
و أكد في هذا السياق أن هذه "الصدمة ليست ناتجة عن خلل اعترى منهاجنا الداخلي" مذكرا بالقرارات الوطنية الاحترازية التي تم اتخاذها قبل بضع سنوات لا سيما قرار التسديد المسبق لمعظم المديونية الخارجية بما فيها العسكرية "مما ساعد على القيام بقفزة نوعية في تحيين طاقات ومعدات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني".
كما تقرر-يضيف رئيس الجمهورية- "الكف عن اللجوء إلى القروض الخارجية و انتهاج الحذر في تسيير احتياطنا من الصرف مما مكننا من أن نكون اليوم قادرين على مقاومة الأزمة المالية و من أن نعتمد بكل سيادة ما تستلزمه من التصحيحات واضعين في الحسبان واقعنا و وفاءنا لخياراتنا الاجتماعية الأساسية".
و يرى رئيس الجمهورية أن "الأزمة الراهنة هذه قد تتحول إلى فرصة لتعجيل وثبتنا الجماعية لكي نقلع عن إدماننا الريع و نتخلص من التثبيط البيروقراطي للعزائم و نعيد الاعتبار لفضائل العمل الذي يقدسه ديننا الحنيف و تفرضه التنمية".
و أضاف قائلا "في الميادين هذه جميعها نشهد التحول ماثلا للعيان كما يؤكده تسارع الإصلاحات و التوافق المتنامي من أجل ترشيد نموذجنا الاجتماعي و وتيرة تحقيق النتائج الملموسة في التنمية الاقتصادية من دون المحروقات".
و أكد رئيس الجمهورية بأن "هذه التحولات ستتعزز لا محالة في إطار النموذج الجديد للنمو و التنمية الذي أجمعت عليه الحكومة و شركاؤها الاقتصاديون و الاجتماعيون و بفضل العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي جددت الثلاثية قبل أيام تمسكها به".
و استدل السيد بوتفليقة- في هذا السياق- بالقاعدة الصناعية التي شهدت تطورا في السنوات الأخيرة قائلا " ستشهد قاعدتنا الصناعية التي لا يستهان بها توسعا لأن سوقنا الداخلية تقتضي ذلك ولأن حاجاتنا من التصدير تتطلب ذلك مع العلم أن مواردنا المنجمية القابلة للتحويل و التثمين معتبرة و أن ما يتوفر لدينا من الطاقات المتجددة يبعث على التفاؤل".
و من جانبه-يضيف رئيس الجمهورية- "مازال اقتصاد الخدمات حقلا تنتظر الاستغلال سواء أتعلق الأمر بمجال السياحة أم بمجال الاقتصاد الرقمي المتنامي" في حين "تنتظر القدرات الفلاحية الاستصلاح و تتطلب التحديث حتى تستجيب للطلب المحلي و تدر موارد خارجية جديدة عن طريق التصدير".
و من جهة أخرى أبرز السيد بوتفليقة الإنجازات التي تم تحقيقها عن طريق مجهودات الدولة لبعث مسار التنمية الاقتصادية و هو ما جعل من الجزائر "ورشة مترامية الأطراف" سمحت بتقليص البطالة "التي كانت تنخر المجتمع قبل عقدين من الزمن".
كما شهدت المنشآت القاعدية "تطورا كبيرا عبر التراب الوطني معززة بذلك الأسس لطفرة اقتصادية قوامها التنويع والتنافسية" حسب ذات المصدر.
و أوضح رئيس الجمهورية أن " الإنفاق العمومي كان خلال السنوات الماضية محرك النمو من دون المحروقات ريثما يشتد عود الاقتصاد المتنوع أكثر فأكثر في الميدان بفعل ما تم من الإصلاحات وما بذل من أنواع الدعم الاقتصادي".
و في هذا الإطار "استفادت المؤسسات المحلية العمومية منها والخاصة من حوافز جبائية ومالية هامة منها تخفيض فوائد القروض و إعادة جدولة الديون البنكية و الجبائية".
كما أشار أيضا إلى الفلاحة "التي استفادت هي الأخرى من أشكال عديدة من الدعم بدأت الساكنة تلمس ثمارها من خلال عرض أوفر".