بدوي: الانتهاء من استصدار بطاقات التعريف الوطنية البيومترية في غضون ال5 السنوات المقبلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الاثنين بالجزائر أن الانتهاء من استصدار بطاقات التعريف الوطنية البيومترية لكل المواطنين الجزائريين سيكون في غضون خمس سنوات مشيرا الى أنه يوجد حاليا أكثر من 30 مليون بطاقة تعريف قديمة.
وأوضح السيد بدوي في معرض اجاباته على انشغالات أعضاء مجلس الامة حول عصرنة اليات النظام الانتخابي أن "الامر يتطلب وقتا لانها مرتبطة بتعميم بطاقات التعريف الوطنية البيومترية". مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء من العملية "خلال خمسة سنوات المقبلة".
وأشار في نفس الاطار الى أنه تم استصدار الى حد الان مليون بطاقة بيومترية خاصة بمترشحي شهادة البكالوريا لدورة جوان الماضي ويبقى حاليا نحو 30 مليون بطاقة تعريف قديمة موجودة عبر التراب الوطني مضيفا أن اقحام ادوات تكنولوجية في مراجعة القوائم الانتخابية و تطهيرها وفي دراسة الترشيحات هو انشغال تعكف الادارة على تجسيده.
وقال بهذا الخصوص أنه سيتم في اطار الاستراتيجية الجديدة تطهير القوائم الانتخابية ودراسة الترشيحات عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة كما ستتمكن الاحزاب السياسية من الحصول على كل التسهيلات التي تمكنها من معاينة القوائم الانتخابية التي تخصها بواسطة تطبيقات معلوماتية فعالة. وفي موضوع اخر يخص تعليق عضوية المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا والصعوبات التي يواجهونها في اعادة ادماجهم او في توقيفاتهم التعسفية, أكد الوزير أنه سيتم معالجة الاشكال بصفة نهائية بمناسبة مراجعة قانون البلدية بادراج التفاصيل
اللازمة. وفي انتظار ذلك -أضاف السيد بدوي- تم اعطاء "تعليمات لكافة الولاة لاتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة المنتخبين المعنيين".
وكان وزير الداخلية قد صرح في وقت سابق أن "أكثر من 250 منتخب محلي تم توقيفهم تم إعادة إدماج 130 منهم في مناصب عملهم بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم ويتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات لاعطاء كل ذي حق حقه", مضيفا أن هؤلاء
المنتخبين الموقوفين عن عملهم يواجهون وضعية اجتماعية حرجة. وتفاديا لتكرار مثل هذه الحالات أكد السيد بدوي أنه "لن يتم مستقبلا توقيف أي منتخب إلا في حالة اتخاذ العدالة القرار النهائي في تورطه في ملف من الملفات". وذكر الوزير بالمناسبة أنه سيتم خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية ادراج احكام تتعلق أساسا بتركيبة المجالس المنتخبة وسيرها وكذا تنمية البلديات والولايات واعطائها الوسائل التنظيمية التي تمكنها من اثبات التحول المنتظر للجماعات المحلية.