أشاد الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة من أجل ليبيا مارتن كوبلر اليوم السبت بالجزائر العاصمة بالدور "الفعال" و "البناء" للجزائر لصالح استتباب السلم و المصالحة الوطنية في ليبيا. وصرح السيد كوبلر للصحافة عقب لقائه مع الوزير المكلف بالشؤون المغربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل "أشكر الجزائر على دورها الفعال و القوي و البناء" لصالح استتباب السلم و المصالحة الوطنية في ليبيا. كما أعرب عن ارتياحه لدعم الجزائر لليبيا و بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا (مانول). وأوضح السيد كوبلر أنه أجرى محادثات "جد مكثفة" ملحا على "أهمية" التبادل المنتظم لوجهات النظر حول الوضع في ليبيا. وأضاف "تطرقنا إلى مكافحة الارهاب و كذا الوضع في سيرت" مؤكدا أنه "سيتم في القريب العاجل تحرير سيرت" من تنظيم داعش الارهابي. وصرح المبعوث الأممي أنه تطرق مع الوزير إلى مسألة المصالحة الوطنية في ليبيا مذكرا بأن اجتماعا حول هذه المسألة عقد يومي الخميس و الجمعة الفارطين بتونس بمشاركة حوالي مائة ليبي و خبير دولي من بينهم جزائريين. وأكد السيد كوبلر بأنه ينبغي على الليبيين الالتقاء حول طاولة الحوار و ارساء إطار للتحادث حول مسألة المصالحة الوطنية. ومن جهته، أوضح السيد مساهل أن لقاءه مع السيد كوبلر "يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية سمح لنا بتبادل المعلومات و التحاليل و خصوصا مناقشة ما يتم إنجازه حاليا". وأضاف "لقد تحدثنا أيضا عن التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية في الجزائر" معلنا عن انعقاد اجتماع حول الحوار السياسي الليبي في الأيام المقبلة بتونس. و أوضح الوزير أنه جدد التأكيد خلال الحديث على موقف الجزائر بشأن الملف الليبي أي "الضرورة الملحة و الهامة" للتوجه نحو تطبيق اتفاق في 17 ديسمبر 2015 مضيفا أن المسألة الليبية هي بالدرجة الأولى قضية الليبيين أنفسهم. واسترسل قائلا "نحن على اتصال مع كل شركائنا في ليبيا من أجل حوار ليبي شامل يساهم في تعجيل تطبيق هذا الاتفاق الذي أبرم بصعوبة". كما أشار إلى أن الأممالمتحدة تضطلع بدور هام في تسوية الأزمة الليبية و لديها بعثة مكلفة بتحقيق ذلك إلا أنه جدد التأكيد على أن الحل "يجب أن يكون شاملا و أن يصدر من الليبيين أنفسهم للحفاظ على بلدهم". واسترسل قائلا "لقد بحثنا أيضا الوضع الأمني في ليبيا و اشراك المجتمع الدولي في مسار السلم في البلاد". و أعلن السيد مساهل عن الانعقاد المقبل لاجتماعات حول الملف الليبي بنيويورك لاسيما من أجل "حمل المجتمع الدولي على المشاركة بشكل أكبر من أجل مرافقة ليبيا في هذا المسار أي من خلال الأممالمتحدة أو الدول الأعضاء في مجلس الأمن". وخلص إلى القول "الوضع معقد لكن هناك فرص للمضي قدما نحو تطبيق التزامات قطعها كل الفاعلون في إطار تطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015".