تمت اليوم الإثنين ببلدية الدار البيضاء معاينة ظروف انطلاق عملية لامركزية استخراج رخصة السياقة العادية. وفي هذا الإطار، أكد مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، رضوان محفوظي أن هذه العملية "تندرج في إطار تقريب الإدارة من المواطن والتخفيف عليه وعلى الموظف". وأشار ذات المسؤول ، إلى أن هذه العملية "التي تم الشروع فيها منذ يوم مس على مستوى كل بلديات الوطن، تعد اللبنة الرابعة والأخيرة في مسار استخراج الوثائق من البلدية و التي شرع فيها سنة 2015". وأضاف السيد محفوظي أن القطاع سينتقل خلال سنة 2017 الى "خطوة أكبر في مجال عصرنة الادارة تتمثل في استخراج الوثائق عن بعد". للإشارة كان مدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان بوعلام قد أكد في وقت سابق من نهار اليوم بأن "بداية سنة 2017 ستشهد الشروع في استصدار رخصة السياقة البيومترية والبطاقة الرمادية البيومترية إن لم تكن هناك عوائق".