أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي يوم الاثنين بالجزائر أن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة و مخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي سيساهمان في تحسين صمود الجزائر لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية. و أوضح السيد والي - خلال الندوة الوطنية لتقديم الإستراتيجية و المخطط- أن تحيين هذه الإستراتيجية التي ستمتد من 2016 إلى 2030 ستشكل "محركا لخلق مناصب شغل و موارد مالية دائمة و ستسمح بتحسين صمود الجزائر في وجه التغيرات المناخية". و بعد أن ذكر بالتطور الملحوظ الذي ميز السياق البيئي الوطني و الدولي أشار الوزير إلى أن مراجعة السياسة الوطنية للتنوع البيولوجي يظل ضروريا لتستطيع الجزائر مواكبة هذا التطور. و قد سمحت أول إستراتيجية جزائرية للتنوع البيولوجي التي انطلقت في 2011 -حسبه- بوضع مخطط شامل للتنوع البيولوجي في الجزائر وتطوير المعارف في المجال و هو ما سمح بتشكيل قاعدة معلومات مرجعية. كما سمحت هذه الإستراتيجية- يضيف الوزير- "بتعزيز الترسانة التشريعية في مجال التنوع البيولوجي و كذا وضع هيئات جديدة على غرار المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية". غير أن تطور السياق البيئي الوطني و الدولي و الضغوطات الممارسة على التنوع البيولوجي و التوجهات الجديدة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلدان جعلت من مراجعة الإستراتيجية الحالية "ضرورة" حسب توضيحات السيد والي. و تعد الإستراتيجية و المخطط الجديدين نتاجا لمسار تشاركي و مشاورات مع كامل القطاعات المعنية بالتنوع البيولوجي بمشاركة أكثر من 700 ممثل عن مختلف القطاعات في إطار التعاون برنامج الأممالمتحدة للتنمية.و أشار الوزير أيضا إلى أن الجزائر تعد من بينم الدول القليلة التي قامت بدسترة قانون للمحيط (المادة 68 من الدستور التي تمت مراجعته). سياسة شاملة لمواجهة التحديات المناخية ومن جهته اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم أن سياسة رد شاملة تفرض نفسها كضرورة ملحة و بدونها فإن صمود النظام البيئي سيتذبذب وينتج عن ذلك هشاشة في اندماج و ديمومة التنوع البيولوجي. من هذا المنظور أكد الوزير التزام دائرته الوزارية بمواصلة الجهود المبذولة في مجال حماية البيئة عن طريق تحسين الصمود البيئي خاصة في اطار المخطط الوطني للتشجير المخطط الوطني لمكافحة التصحروالبرامج الخاصة بحماية الاوساط الطبيعية. وترتكز جهود وزارة الفلاحة حول التوعية و مكافحة تدهور الأراضي و تصحر المناطق الشبه الجافة إضافة إلى تقوية الإمكانيات في مجال علم المناخ و المياه بالموازاة مع تقوية اجهزة الإنذار المبكر ضد الجفاف و اليقظة البيئية. و أضاف الوزير أن وضع مرصد مكلف بمراقبة منتظمة للصمود البيئي من شانه أن يكون "عامل قوة" في إطار سياسة الرد. وحيت من جهتها ممثلة برنامج الأممالمتحدة للتنمية بالجزائر السيدة رندا أبو الحسن جهود مختلف الفاعلين في القطاعات المعنية و الخبراء الذين شاركوا في هذه الإستراتيجية والمخطط مما يشكل "عملية تشاركية يرتقب من خلالها أن تكون النتائج واعدة". فحسب عرض قدمه خبير ببرنامج الأممالمتحدة للتنمية تتضمن هذه الإستراتيجية و المخطط أربعة توجيهات إستراتيجية موزعة على 21 هدفا وطنيا. و يتعلق الأمر بانتهاج إطار مؤسساتي و تشريعي من اجل تكفل أحسن بالتنوع البيولوجي تطوير وتقاسم و تثمين المعارف و التحسيس بأهمية التنوع البيولوجي من اجل تنمية مستدامة شاملة بهدف تطوير و ديمومة الثروة الطبيعية الجزائرية و تطوير الفروع الهامة للتنوع البيولوجي من اجل ضمان إنتاج دائم للسلع و الخدمات الناتجة عن النظام البيئي.