بلغت فاتورة واردات مواد البناء (الإسمنت و الحديد و الخشب والخزف) 1,45 مليار دولار خلال 8 أشهر الأولى ل 2016 مقابل 1,79 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بتراجع يقارب 19بالمائة حسبما علمته واج من إدارة الجمارك. كما تراجعت الكميات المستوردة (الإسمنت و الحديد و الخشب و مواد الخزف) من جهتها لتبلغ 7,47 مليون طن مقابل 7,52 مليون طن في نفس فترة المقارنة أي بتراجع ب 0,71 بالمائة حسب ارقام المركز الوطني للإعلام الألي و الإحصائيات التابع للجمارك. وتم تسجيل إرتفاع في كمية واردات الخشب و مشتقاته حسب نفس المصدر. و بحسب نوع المواد فإنه تم إستيراد الإسمنت (غير المسحوق و البورتلاند و المائي...) بقيمة 245,62 مليون دولار مقابل 328,95 مليون دولار (-25,33 بالمائة) في حين تراجعت كميات الإستيراد لتبلغ 3,8 مليون طن مقابل 4,5 مليون طن (-15,5 بالمائة). و فيما يخص فاتورة إستيراد الحديد و الصلب فقد تراجعت بدورها الى 793,71 مليون دولار مقابل 990,5 مليون دولار (-19,87 بالمائة) كما تراجعت كميات الإستيراد لتبلغ 1,82 مليون طن مقابل 2,02 مليون طن (-9,7 بالمائة). أما فاتورة الخشب و مشتقاته الموجه للبناء فانخفضت الى 380,94 مليون دولار مقابل 440,4 مليون دولار (-13,5 بالمائة). في المقابل إرتفعت الكميات المستوردة الى 1,81 مليون طن مقابل 964.186 طن (+47 بالمائة). و عرفت فاتورة إستيراد مواد الخزف إنخفاضا طفيفا الى 34,13 مليون دولار مقابل 34,37 (-0,71%) بكميات مستوردة قدرت ب 32.738 طن مقابل 36.679 طن (-10,74بالمائة). و يعود تراجع فاتورة الواردات الى تراجع الكميات المستوردة الا بالنسبة للخشب نظرا لتراجع أسعاره في الأسواق العالمية و كذا بعد تطبيق إجراء رخص الإستيراد المطبقة على الإسمنت البورتلاند و الحديد و الصلب. وتراجعت معدلات اسعار الإستيراد للجزائر على سبيل المثال ب 24 بالمائة خلال 7 أشهر الأولى ل 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015. من جهة أخرى يخضع إستيراد إسمنت البورتلاند لنظام رخص الإستيراد منذ 1 يناير 2016 : حيث تم تحديد الكمية المستوردة ب 1,5 مليون طن ل 2016. أما كميات حديد البناء فقد حددت ب 2 مليون طن ل 2016. في 2015 تراجعت فاتورة إستيراد مواد البناء الى 2,54 مليار دولار مقابل 3,35 مليار دولار في 2014 (-24,1بالمائة).