أكد المدير العام لأملاك الدولة، جمال خزناجي، اليوم الأحد بالجزائر أن الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية ل 2017 تهدف إلى خلق ديناميكية إقتصادية و تشجيع الإستثمار الخاص عبر كامل التراب الوطني خصوصا فيما يتعلق بالترخيص للمتعاملين الخواص بإنشاء و تسيير مناطق صناعية. وأوضح السيد خزناجي عقب اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لمناقشة المواد المقترحة في مشروع القانون "أن الدولة خصصت جزءا هاما من الأراضي الموجهة للصناعة لتشجيع الإستثمار وفي ظل وجود متعاملين إقتصاديين يريدون إنشاء و تسيير مناطق صناعية تم إقتراح إجراء يسمح للمتعاملين الخواص بإنشاء و تهيئة و تسيير مناطق نشاطات صناعية على اراضي تابعة لأملاك الدولة". وبخصوص التخفيضات على سعر الإمتياز للإستفادة من هذه الأراضي قال المسؤول "أنها ستسمح بتشجيع الإستثمار الخاص في صالح الإقتصاد الوطني و خلق ديناميكة إقتصادية عبر كامل التراب الوطني". وجرى خلال الجلسة مناقشة المادة 75 من مشروع قانون المالية 2017 و التي تعدل و تتمم المادة 58 من القانون رقم 15-18 المتضمن لقانون المالية 2016 و المتعلقة بالترخيص للمتعاملين الخواص القيام بإنشاء و تهيئة و تسيير مناطق نشاطات و مناطق صناعية و لوجيستية بإستثناء المستودعات الجمركية على أراض تابعة لأملاك الدولة على اساس منح حق الإمتياز لفترة 33 سنة. كما تنص نفس المادة على منح تخفيضات على مبلغ الإمتياز لهذه الأراضي حسب الموقع الجغرافي للمشروع (الشمال أو الهضاب العليا أو الجنوب او الجنوب الكبير). وتم في نفس الجلسة كذلك مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المالية 2017 التي تتمم المادة 58 من القانون 11-16 المتضمن لقانون المالية 2012 و المتعلقة بالتخفيض بصفة إستثنائية لمدة التنازل عن السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار للمستفيدين الذين دفعوا مسبقا كامل الثمن المتبقي من الشقق الى سنتين (02). وخلال الاجتماع انتقد بعض النواب "الإمتيازات المتكررة" الممنوحة للمستثمرين الخواص دون أن يتم -حسبهم- تسجيل نتائج حقيقية لهذه الإجراءات على أرض الواقع و خلق صناعة وطنية فعالة مقترحين أن يتم إستثناء مناطق الشمال أين يكثر الطلب على الأراضي الصناعية و حصرها فقط على مناطق الهضاب العليا و الجنوب لخلق المزيد من الإستثمارات وبعث حيوية إقتصادية في هذه المناطق. وحسب توضيحات السيد خزناجي فإن المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين هم فقط من سيستفيد من حق إنشاء و تهيئة و تسيير مناطق نشاطات و مناطق صناعية و لوجيستية باموالهم الخاصة موضحا بأن الأراضي ستبقى ملكا للدولة و أنه من المرتقب أن يتم إصدار دفتر شروط بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم يتضمن كل التفاصيل و شروط الإستفادة من هذه الإمتيازات. وأضاف السيد خزناجي انه سيتم وضع إستراتيجية وطنية لإحصاء و تسيير كل المناطق الصناعية و أن الولاة هم من سيحدد الأراضي التي يمكن تخصيصها لمشاريع إستثمارية. وبخصوص المادة 76 المتعلقة بالتخفيض الإستثنائي لمدة التنازل عن سكنات "عدل" الى سنتين بعد دفع القيمة الكاملة للشقق إنتقد بعض النواب حصر هذا الإجراء على صيغة "عدل" فقط متسائلين عن سبب عدم تعميمه للصيغ الأخرى بما أن الدولة ستستفيد ماليا من ضرائب نقل الملكية العقارية ما شأنه أن يشكل موردا إضافيا للخزينة العمومية. كما طالبوا بفتح سوق العقار بصفة عامة في حين أبدى البعض الأخر تخوفهم من أن يخلق هذا الإجراء سوقا موازية يتم إستغلالها من قبل سماسرة العقار. بهذا الشأن، قال المدير العام لأملاك الدولة أنه تم إقتراح هذا الإجراء بهدف استقطاب موارد مالية إضافية يمكنها أن تمول مشاريع السكن القائمة حاليا أو التي ستم برمجتها في المستقبل. وأوضح المسؤول أن النص الجديد سيسمح كذلك بتعزيز معلومات البطاقية الوطنية للسكن التي تثبت ملكية الأشخاص لأملاك عقارية و إستفادتهم من مساعدة الدولة و بالتالي تجنب التحايل أي أن الأشخاص الذين إستفادوا من هذه السكنات لا يرخص لهم الإستفادة مرة اخرى من مساعدة الدولة في مجال السكن.
