أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم الإثنين ان الدستور المعدل في مطلع العام الجاري تعزز بقواعد الديمقراطية التعددية و أثري المنظومة الإنتخابية الوطنية بضمانات جديدة للشفافية و الحياد ستتجسد في الانتخابات التشريعية و المحلية القادمة. و في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى ال62 لإندلاع ثورة أول نوفمبر1954, قال الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "إرتضت لنفسها بنية مؤسساتية وطنية و محلية منبثقة من الإنتخابات التي تجرى بإنتظام. كما أن الدستور الذي تمت مراجعته, في مطلع العام الجاري, تعزز بقواعد الديمقراطية التعددية و دعم مكانة المعارضة و حقوقها حتى داخل البرلمان, و أثرى منظومتنا الانتخابية بضمانات جديدة للشفافية و الحياد". و تابع قائلا:"ذلك هو السياق الذي نتجه فيه اليوم إلى تنظيم انتخابات تشريعية وبعدها انتخابات محلية, خلال العام المقبل, في إطار قانون الانتخابات الذي تم تحيينه منذ فترة وجيزة بغرض إدراج ضمانات الشفافية الجديدة التي نص عليها الدستور". كما اشار إلى تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكينها من الانطلاق في نشاطها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. وشدد رئيس الجمهورية على أنه بصفته حامي الدستور سيسهر على "تجسيد كافة هذه المكاسب الجديدة وصونها حتى تقطع الديمقراطية أشواطا أخرى في بلادنا, ويشارك شعبنا أكثر فأكثر في اختيار ممثليه, وتسهم المجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي بشكل أكبر في إنجاح الإصلاحات, وفي التنمية على كافة الصعد". و بعد أن ذكر أن طموح الوصول إلى السلطة هو الغاية المنشودة من وراء التعددية الديمقراطية و على أن نجاح الديمقراطية يقتضي الاستقرار, دعا رئيس الدولة جميع التشكيلات السياسية إلى الإسهام في الحفاظ على هذا الاستقرار, مبرزا أنه "هذا واجب كل واحد منا تجاه الشعب الذي هو مصدر الديمقراطية, وتجاه الوطن الذي ليس لنا وطن غيره".