أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الأحد بباريس أن المجموعة الدولية مجتمعة بباريس للتأكيد بأن صيغة الدولتين الفلسطينية و الإسرائيلية صيغة صالحة. وأوضح السيد لعمامرة في تصريح له لواج والتلفزة والاذاعة الجزائرية أن "المجموعة الدولية مجتمعة اليوم بباريس و لو في غياب الطرفين (الفلسطيني و الاسرائيلي) للقول و الإعلان و التأكيد بأن صيغة الدولتين المتعايشتين في سلام جنبا لجنب صالحة". وذكر الوزير بخصوص القضية الفلسطينية أن "المأساة الفلسطينية تدوم منذ حوالي سبعين سنة على مرأى منا و تزداد تفاقما وتأخذ أبعادا جديدة" مضيفا أنه قد مضت 25 سنة بالتحديد عن انعقاد مؤتمر مدريد "الذي كان من المفروض أن يفضي إلى سلام شامل وعادل ودائم غير أننا لا زلنا بعيدين عن ذلك". كما ذكر أنه قد مضت قرابة أربعين سنة منذ الاعلان في شهر نوفمبر 1988 عن قيام دولة فلسطينبالجزائر وكانت حينها الجزائر "أول بلد في العالم يعترف بها" مؤكدا على التزام الجزائر "دون تحفظ" إلى جانب "القضية العادلة" للشعب الفلسطيني مضيفا أن "ذلك من ثوابت السياسة الخارجية للجزائر". وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "صيغة الدولتين هذه هي التي تم الإعلان عنها في الجزائر" بتاريخ 15 نوفمبر 1988. واسترسل السيد لعمامرة قائلا أن "المجموعة الدولية تجتمع بباريس في اطار هذا المبدأ و ميزة هذا المؤتمر هي إعادة التأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة السياسية الدولية" مضيفا أنه يتعين عليها أن تجدد التأكيد على هذه المركزية بالنسبة للشرق الأوسط في الوقت الذي "جاءت فيه أزمات أخرى لتفرض نفسها وتفرض مكانتها في الأجندة". وواصل وزير الشؤون الخارجية يقول أن هذا المؤتمر "جاء أيضا للتأكيد مرة أخرى لهيئة الأممالمتحدة مع تعيين أمين عام جديد لها فضلا عن ظهور عوامل سياسية أخرى بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة والتي دخلت على المعادلة أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون محور انشغالات المجموعة الدولية". تلبية حقوق الفلسطينيين وحدها كفيلة بفتح عهد جديد لشعوب المنطقة وصرح رمطان لعمامرة أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة هي وحدها كفيلة بفتح عهد جديد لشعوب منطقة الشرق الأوسط. و في مداخلته خلال الندوة الدولية حول الشرق الاوسط من أجل اعادة بعث المفاوضات الاسرائيلية-الفلسطينية أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية قائلا " في الشرق الأوسط الذي تجتازه موجات سلبية من التطرف والإرهاب تبقى تلبية الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي وحدها الكفيلة بفتح عهد جديد لصالح كل شعوب المنطقة". كما أوضح السيد لعمامرة أن الجزائر المتشبعة بالمبادئ والقيم المكرسة في ميثاق الأممالمتحدة " تشيد بالأشواط التي قطعتها المبادرة الفرنسية والتي تحظى بتأييدها مثل غيرها من الجهود الهادفة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط مضيفا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة " الذي أكد للرئيس فرانسوا هولاند منذ يونيو 2015 هذا التأييد مع استمراره شخصيا في مرافقته بتشجيعاته ليرحب بعقد هذا المؤتمر متمنيا له كل النجاح". في نفس الصدد أوضح الوزير أن التواجد الجماعي في باريس للمجتمع الدولي (70 دولة و منظمة) " هو شهادة على مدى تمسكنا بالعمل من أجل السلام من خلال صيغة الدولتين المتعايشتين جنبا الى جنب على النحو المكرس من قبل المعنيين أنفسهم ضمن المكاسب المحققة من خلال مفاوضاتهم على نهج تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني" مشيرا الى أن إطار مثل هذه التسوية "محدد المعالم" من قبل قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام وكذا في خارطة الطريق والاتفاقات المبرمة بين الأطراف فضلا عن محتويات مبادرة السلام العربية. من جهة أخرى أوضح السيد لعمامرة أن " إرادة الجانب الفلسطيني في تحمل مسؤولياته في هذا الإطار لم تكن يوما محل أدنى شك" منوها "بجدارة بالالتزام المتميز" الذي أبداه كاتب الدولة الأمريكي جون كيري الحاضر في الندوة في سعيه من أجل السلام". يرى رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن الندوة المنظمة مع بداية سنة 2017 والتي " تنبئ بالكثير من التحديات" قصد " تنشيط وتحفيز عمل المجتمع الدولي" تجاه أزمة الشرق الأوسط التي " طال أمدها كمصدر لظلم تاريخي تولدت عنه مآسي وتوترات وأعمال عنف بجميع أنواعها في منطقة حساسة ومعقدة"معتبرا أن إعادة تركيز الاهتمام والجهد والذي استحوذت عليهما و" لمدة طويلة نزاعات أخرى لهو بالتأكيد مناسب وملائم". و أردف السيد لعمامرة يقول أنه في هذا المشهد الجيوسياسي " الثقيل بالتهديدات" جاء القرار 2334 المصادق عليه يوم 23 ديسمبر المنصرم من قبل مجلس الأمن الدولي والذي يدين مواصلة بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة " حاملا لإمكانية الخروج من الجمود من خلال استبعاد كل الأعمال الانفرادية والفرض غير الشرعي للأمر الواقع". و في الختام أعرب السيد لعمامرة عن أمله في أن تشكل هذه الندوة " خطوة واعدة" لاستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه "الثابتة". و يذكر أن الندوة الدولية حول السلام بمنطقة الشرق الأوسط و التي لا يشارك فيها طرفا النزاع تنظم ليوم واحد بمبادرة فرنسية.