صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء ببروكسيل أن الاجتماع الأخير للجنة متابعة تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر قد سمح بوضع مسار التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق على الطريق الصحيح. و في تصريح لوأج على هامش الندوة الدولية حول الوساطة أكد السيد لعمامرة أن " اجتماع يوم الجمعة (بباماكو) هو بماثبة دورة رفيعة المستوى للجنة المتابعة التي تترأسها الجزائر وأن هذا الاجتماع وضع على الطريق الصحيح مسار تطبيق اتفاق السلم" الموقع سنة 2015 . و حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية فان اتفاق السلم و المصالحة في مالي واجه "عراقيل كبيرة" تم تجاوزه منذ ذلك الحين بفضل جهود الجزائر التي أشرفت على فريق الوساطة الدولية التي أدت إلى إبرام الاتفاق. و كان وزير الأمن و الحماية المدنية المالي سليف تراوري قد أكد الاثنين بالجزائر أنه تم تسجيل "تقدم" على أرض الواقع منذ التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة في مالي مشيدا بالدعم الدبلوماسي و الأمني الذي قدمته الجزائر. و قد اجتمع رئيس الديبلوماسية الجزائرية الجمعة الماضي بباماكو مع عدد من وزراء حكومة مالي اضافة الى الأطراف الموقعة و ممثلين عن المجتمع الدولي. من جهة أخرى أوضح السيد لعمامرة أن "وساطة الجزائر في مالي أثرت مذهب وممارسة الوساطة على الصعيد الدولي" مذكرا بأن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا و مختلف الحركات السياسية و العسكرية في مالي طلبت من السلطات الجزائرية الوساطة في الوقت الذي كانت فيه كل من منظمة الأممالمتحدة و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوربي و منظمة المؤتمر الاسلامي مكلفة بمهمة الشروع في محادثات. و أضاف أن "وساطة الجزائر سمحت بجمع كل المنظمات التي أوكلت لها هذه المهمة و التي وافقت جميعها على العمل فريق وساطة دولية بقيادة الجزائر التي لحقت بها كل من فرنسا و الولاياتالمتحدةالأمريكية كأصدقاء لمجموعة الوساطة". في هذا الشأن أوضح السيد لعمامرة أن الجزائر بادرت بنفس المسار في ليبيا.