تمت دعوة الممثليات القنصلية يوم الجمعة خلال الاجتماع التنسيقي للقناصل العامين و القناصل بفرنسا و بأوربا المنعقد بباريس الى تحسيس الرعايا الجزائريين حول أهمية الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 4 مايو القادم. و أوضح البيان الذي توج الاشغال التي انطلقت اليوم الخميس بمقر سفارة الجزائربباريس أنه " يجب على الممثليات القنصلية (...) تحسيس رعايانا حول أهمية هذه الاستحقاقات الانتخابية لتعزيز مؤسسات الديمقراطية و دولة القانون". و يذكر أن الاجتماع الذي انطلق أمس الخميس ترأسه الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسان رابحي بمشاركة الامين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية الحسين معزوز اضافة الى اطارات سامية من الدائرتين الوزاريتين. و تحضيرا للانتخابات التشريعية التي شكلت محور المحادثات مع رؤساء البعثات الديبلوماسية ركز الأمينان العامان للوزارتين على ضرورة توفير جميع الظروف " قصد ضمان السير الحسن لهذا الاقتراع عملا بتعليمات السلطات العليا بالبلاد" حسب البيان. من جهة اخرى أوضح البيان أن " هذا الاجتماع يأتي بعد المراجعة الدستورية التي تمت في سنة 2016 التي قامت لاول مرة بماسسة الهيئة العليا المستقبلة لمراقبة الانتخابات التي عززت الضمانات في مجال نزاهة و شفافية هذا الاقتراع مما يسمح بمشاركة أوسع لرعايانا في الاختيار الحر لممثليهم على مستوى الهيئة التشريعية". من جهة أخرى مكن الاجتماع التنسيقي, المشاركين من إجراء تقييم "شامل" للتسيير القنصلي للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في سياق متميز, من "استكمال العملية البيومترية على مستوى مصالحنا الخارجية و التحضيرات لتنظيم الانتخابات التشريعية". و مكن اللقاء حسب ذات المصدر من التطرق إلى التقدم "الايجابي" الذي عرفه التسيير القنصلي سنة 2016 و خلال السنة الجارية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "في مجال الدفاع عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج و حمايتها". و حسب البيان أعرب المشاركون "عن ارتياحهم للتقدم الكبير في مجال تسهيل و عصرنة الاجراءات الإدارية " تحت الاشراف الشخصي من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة الذي يولي عناية كبيرة لهذه العملية الرامية إلى التحسين النوعي للخدمات القنصلية لفائدة رعايانا". وأخيرا كانت المسائل المتعلقة بالحالة المدنية و جواز السفر البيومتري و التسهيلات الإدارية محل دراسة "معمقة" في منظور "رفع جميع العراقيل و الاستجابة لبعض التظلمات المشروعة".