صرح شعيب ولطاش المتهم في اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي أنه "لم يقصد قتل مديره العام ، وانه وجه رصاصات إليه دفاعا عن النفس بعدما تهجم عليه الضحية علي تونسي بآلة حادة (فاتح أظرفة)" ، حسبما جاء في قرار الإحالة الذي تمت تلاوته اليوم الأحد من طرف محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر برئاسة عمر بلخرشي. وجاء في قرار الإحالة المكون من 73 صفحة أن مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب ولطاش صرح لهيئة التحقيق أنه "ذهب أنذاك إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني من اجل طلب تأجيل اجتماع متعلق بنتائج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني"، مشيرا إلى أن "الضحية استقبله استقبال جاف ونعته بالخائن وحاول التهجم عليه بآلة حادة (فاتح أظرفة)" مما اضطره -حسب نفس المصدر- "للدفاع عن نفسه باشهار سلاحه وإطلاق عيارات تجاه الضحية". وصرح المتهم ولطاش حسب نفس القرار أنه "نادم أشد الندم"على فعلته طالبا "العفو من الشعب الجزائري". وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بتلاوة قرار الإحالة و من المقرر أن تستجوب هيئة المحكمة المتهم شعيب ولطاش بعد الانتهاء من قراءة قرار الإحالة. وكانت المحكمة قد قبلت قبل انطلاق المحاكمة الاستماع لسبعة شهود من أصل قائمة تضم 12 تقدمت بها هيئة دفاع المتهم ولطاش وقرابة 40 شاهدا أخرا استدعتهم المحكمة أغلبهم تخلف عن الجلسة. وقال دفاع المتهم الأستاذ بلعريف محمد الطاهر في تصريح لوأج قبل انطلاق المحاكمة أنه "لم يطلب أبدا استدعاء كبار المسؤوليين في الدولة (...) " وهو الامر نفسه بالنسبة لدفاع الطرف المدني شنايف فاطمة الزهراء التي قالت أيضا "لم نطلب استدعاء كبار المسؤولين كشهود في هذه الجلسة كما تم تداوله وهو أمر لا أساس له من الصحة". ويتعلق ألامر -حسبهما- بوزير الداخلية الاسبق يزيد زرهوني و الجنرال محمد مدين (توفيق) رئيس دائرة الاستعلام و الأمن سابقا.