صرح شعيب ولطاش المتهم في اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي أنه "لم يقصد قتل مديره العام، وانه وجه رصاصات إليه دفاعا عن النفس بعدما تهجم عليه الضحية علي تونسي بألة حادة (فاتح أظرفة)"، حسبما جاء في قرار الإحالة الذي تمت تلاوته اليوم الأحد من طرف محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر برئاسة عمر بلخرشي. وجاء في قرار الإحالة المكون من 73 صفحة أن مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب ولطاش صرح لهيئة التحقيق أنه "ذهب أنذاك الى مكتب المدير العام للأمن الوطني من اجل طلب تأجيل اجتماع متعلق بنتائج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني", مشيرا الى أن "الضحية استقبله استقبال جاف ونعته بالخائن وحاول التهجم عليه بألة حادة (فاتح أظرفة)" مما اضطره -حسب نفس المصدر- "للدفاع عن نفسه بإشهار سلاحه واطلاق عيارات تجاه الضحية". وصرح المتهم ولطاش حسب نفس القرار أنه "نادم أشد الندم"على فعلته طالبا "العفو من الشعب الجزائري". وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بتلاوة قرار الإحالة و من المقرر أن تستجوب هيئة المحكمة المتهم شعيب ولطاش بعد الانتهاء من قراءة قرار الإحالة. وكانت المحكمة قد قبلت قبل انطلاق المحاكمة الاستماع لسبعة شهود من أصل قائمة تضم 12 تقدمت بها هيئة دفاع المتهم ولطاش وقرابة 40 شاهدا أخرا استدعتهم المحكمة أغلبهم تخلف عن الجلسة. وقال دفاع المتهم الأستاذ بلعريف محمد الطاهر في تصريح لوأج قبل انطلاق المحاكمة أنه "لم يطلب أبدا استدعاء كبار المسؤوليين في الدولة (...) " وهو الامر نفسه بالنسبة لدفاع الطرف المدني شنايف فاطمة الزهراء التي قالت أيضا "لم نطلب استدعاء كبار المسؤولين كشهود في هذه الجلسة كما تم تداوله وهو أمر لا أساس له من الصحة". ويتعلق ألامر -حسبهما- بوزير الداخلية الاسبق يزيد زرهوني و الجنرال محمد مدين (توفيق) رئيس دائرة الاستعلام و الأمن سابقا. بدأت اليوم الأحد على مستوى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أولى جلسات محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية للمديرية العامة للأمن الوطني أولطاش شعيب المتهم بجناية قتل المدير العام السابق لذات المديرية علي تونسي الذي اغتيل في 25 فبراير 2010 . و قد استهلت جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي عمر بن خرشي بالمناداة على اسماء المتهم و الشهود والمحامين في قاعة مملوءة عن آخرها حيث سجل حضور محامين و صحفيين و عدد كبير من مواطنين دفعهم الفضول لحضور هذه المحاكمة. و حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية 2016 المنشور على مستوى بهو مجلس قضاء الجزائرو الذي يضم لائحة الاتهام فإن المتهم شعيب ولطاش متابع بجناية "القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و محاولة القتل العمدي و حيازة سلاح ناري بدون إذن من السلطات المختصة. و كان علي تونسي قد اغتيل في 25 فبراير 2010 على يد اولطاش شعيب الذي وجه بعد ذلك سلاحه صوب نفسه خلال اجتماع بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة حسبما أعلنته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بعد وقت قصير من وقوع الجريمة. كما أشارت الوزارة إلى أن مقتل علي تونسي "وقع خلال جلسة عمل قام خلالها احد إطارات الشرطة يبدو انه قد تعرض لنوبة جنون بإطلاق النار من سلاحه الخاص على مدير الشرطة وارداه قتيلا". و سبق لاولطاش شعيب أن حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية على علاقة بمقتل علي تونسي.