دعا الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بنيامي إلى "استراتيجية مشتركة" لمكافحة انعدام الأمن في المنطقة مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي يحول دون تجسيد أعمال التعاون المرتقبة بين الجزائر و النيجر. صرح السيد سلال خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية النيجيرية أن "التهديد الإرهابي الذي يحول لا محالة دون تجسيد فعلي لأعمال التعاون المتفق عليها من طرف بلدينا يستحق أن يكون في صميم استراتيجيتنا المشتركة لمكافحة انعدام الأمن في المنطقة". وأشار السيد سلال إلى أن المنطقة الحدودية "تشكل جسرا لترقية الصداقة و الأخوة و التعاون و التكامل إلا أنها تواجه عراقيل أمنية متعددة راجعة أساسا إلى وجود جماعات إرهابية تتغذى من الآفات المتصلة بها على غرار تهريب المخدرات". وذكر الوزير الأول بانعقاد الدورة الخامسة للجنة الثنائية الحدودية في يوليو 2015 بنيامي التي سمحت بالتأكيد على أهمية مثل هذه الإستراتيجية التي يجب أن توفر الظروف المواتية لترقية التنمية الإجتماعية و الإقتصادية في هذه المنطقة. واعتبر أنه من الضروري "إيلاء أهمية خاصة و دائمة لأمن المناطق الحدودية المشتركة لحمايتها من الشبكات الإرهابية و المجموعات الإجرامية الأخرى المتصلة بها". وأشار في هذا السياق إلى أن "مثل هذا التأمين يقتضي تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري و الأمني و مواصلة التنسيق في مجال المكافحة العملاتية المشتركة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة خلال منتديات دول الميدان و مسار نواكشوط". وعلى الصعيد الإقتصادي أشار السيد سلال إلى أن الجزائر و النيجر "مدعوتان إلى تكثيف علاقاتهما التجارية لترقية حجم التبادلات إلى مستوى طموحاتهما المشتركة" مبرزا "ضرورة بذل مزيد من الجهود للرفع من حجم المبادلات بشكل يساهم في تنويع التدفق التجاري و رفع العراقيل التي تعترض توسيعه". وأعرب في هذا السياق عن ارتياحه "لمشاركة المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين العموميين و الخواص" مشيرا إلى أن إنشاء مجلس رجال الأعمال الجزائريين النيجيريين بمناسبة هذا المنتدى "من شأنه أن يسهل المبادلات و الشراكات". وأشار السيد سلال إلى أن "استمرار استثمارات مجمع سونطراك في مجال الطاقة، المتواجد منذ سنة 2006 بحقل الاستغلال كافرة شمال النيجر، قد لعب دورا أساسيا في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين". كما أكد أن "أعمالا أخرى بهذا الحجم في قطاع الطاقة و قطاعات أخرى حساسة مثل الموارد المائية و الفلاحة و الصحة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال ستكون محل بعث ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي الجزائري-النيجري. وأضاف الوزير الأول أن "استكمال المشاريع الثلاثة المهيكلة التي باشرها البلدان أي الطريق العابر للصحراء و أنبوب الغاز العابر للصحراء و خط الألياف البصرية العابرة للصحراء تبقى عملا أوليا يتعين أن يحظى باهتمام بالغ. وأردف السيد سلال قائلا أن هذه المشاريع "لدى إنجازها ستفضي إلى نتائج مربحة ليس فقط في اقتصاد البلدين بل تنعكس أيضا على البلدان الأخرى في المنطقة"، معربا عن ارتياحه بخصوص الطريق العابر لصحراء الجزائر-لاغوس باعتباره في طريق الاستكمال بفضل إطلاق إنجاز جزء أساماكة-أرليت بالنيجر. و أوضح أن "إنشاء لجنة خط الألياف البصرية العابرة للصحراء أثناء المؤتمر الإفريقي الأخيرة لحوكمة الأنترنت المنعقد بالجزائر العاصمة شهر فيفري الماضي و التي كانت الجزائر و النيجر عضوان فيه، تنبأ بالالتزام الشديد لتفضيل دخول بلدان المنطقة إلى الشريط العابر العالمي بواسطة كوابل بحرية بالألياف البصرية مقابل أسعار تنافسية". ومن جهة أخرى، دعا السيد سلال إلى مواصلة التعاون الجزائري-النيجري في مجال تنقل الأشخاص قصد القضاء وفق القوانين السارية على الإقامات غير الشرعية التي بفعل ضعف الضحايا، يمكن أن تكون مستغلة من قبل شبكات إجرامية معروفة. ولدى تطرقه إلى تثمين الموارد البشرية، صرح الوزير الأول أن الجزائر تمنح كل سنة مئات من المنح الدراسية للرعايا النيجرين كما هول الحال في السنة الحالية حيث استفاد النيجر من 246 منحة و هذا جهد "سيستمر و سيتدعم أكثر فأكثر في السنوات القادمة". وأشار السيد سلال إلى أهمية إيلاء "عناية كبيرة لترقية برامج التعاون الاجتماعي و الثقافي باعتباره عاملا للتقرب و التفاهم بين الشعبين.