صادق برلمان اراغون (اسبانيا) على بيان مؤسساتي طالب من خلاله باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر الأخير الذي نص على ان الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقه في الصحراء الغربية. وأعرب ذات البرلمان في بيانه عن انشغاله بخصوص استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة الذي يتناقض مع القانون الدولي و الأوروبي كما يؤكد على عدم شرعية اي نشاط تجاري في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي. كما أشار ذات المصدر الى ان رئيس برلمان اراغون الذي قرا النص قد دعا الشركات الأوروبية و الاسبانية و اراغون الى العمل طبقا للقانون الدولي و الأوروبي و وقف النشاطات التي تساعد على ادامة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية و استغلال مواردها الطبيعية على غرار نشاطات الصيد البحري و الفلاحة و استغلال الفوسفات و الرمال و الطاقات المتجددة. ودعا ذات البرلمان جميع السلطات الاسبانية الى تجسيد القوانين السارية على أساس القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية قبل ان يؤكد على مساندته لعدالة قضية الشعب الصحراوي و تضامن مجتمع اراغون الذي ظل سنوات عدة يطالب بحل سياسي عادل و دائم و مقبول من الجانبين عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير من اجل وضع حد للنزاع في الصحراء الغربية. يجذر التذكير ان عديد البرلمانات الاقليمية في اسبانيا قد صادقت على بيانات مؤسساتية تطالب من خلالها باحترام و تطبيق القرار الاخير لمحكمة العدل الاوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 حيث ان برلمان جزر الباليار الذي طالب بتطبيق و احترام قرار المحكمة الأوروبية قد أعرب أيضا عن انشغاله بخصوص استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل مؤسسات اوروبية و ذلك ما يتنافى مع القانون الدولي و الاوروبي. كما أوضح انه "منن واجبنا الالحاح و التذكير بعدم شرعية اي نشاط تجاري على اراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي".
