اعلنت هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين الصحراويين الذين تحاكمهم السلطات المغربية عن انسحابها من جلسة المحاكمة كما تعرضت محاميتان فرنسيتان للطرد العنيف من محكمة الاستئناف بالرباط حسبما اكدته منظمة العمل المسيحي للقضاء على التعذيب. و في هذا الصدد اوضحت ايلين لوغاي المسؤولة عن فرع المغرب العربي و الشرق الاوسط بمنظمة العمل المسيحي للقضاء على التعذيب في بيان نشر يوم الاربعاء ان هذه الواقعة الصادمة ما هي الا صورة عن أجواء محاكمة لا يتظاهر فيها القضاة حتى بجعلها منصفة. و اضافت مسؤولة المنظمة انه امام تقديم شهود مزيفين و الانحياز الصارخ للمحكمة و الاعترافات تحت التعذيب و تحرير خبرات مزورة للطب الشرعي لدحض الاتهامات تعذيب المتهمين فانه بات لا يوجد شخص يتمتع بأدني درجات النزاهة باستطاعته الثناء على نوعية العدالة في هذه المحاكمة. كما تمت الاشارة الى ان المتهمين و محاميهم المغربيين و الصحراويين قد اعلنوا يوم الثلاثاء بعد اشهر طويلة من محاكمة تميزت بالظلم الصارخ عن ارادتهم في عدم المشاركة فيما اعتبروه شبه محاكمة. في هذا الصدد طلبت ممثلتي المتهمين الا وهما المحاميتين الفرنسيتين اولفا اولاد و انغريد ميتون بتوجيه كلمة للمحكمة كما قام بذلك زملاؤهم قبل اعطاء القرار حول انسحابهم. و اضاف بيان المنظمة تلقت واج نسخة منه ان رئيس الجلسة رفض الطلب داعيا المحاميتين بالرد فقد بنعم او لا و امام رفض المحاميتين الفرنسيتين الاجابة بهذا الشكل اعلن رئيس الجلسة انه يسجل انسحابها وامر بإخراجهما من قاعة الجلسات. كما تم التأكيد ان المحاميتان الفرنسيتان قد ارادتا الاحتجاج على هذا القرار الظالم بحيث قام افراد الشرطة بمسك المحامية اولفا اولاد من ذراعها وسحبها الى غاية الباب و قاموا بدفع المحامية انغريد ميتون بقوة الى خارج القاعة و تعاني الاستاذة اولاد من تمدد وورم دموي على مستوى الذراع. وذكر ذات المصدر ان المتهمين عانوا من عديد الانتهاكات لحقهم في محاكمة عادلة منذ الجلسة الاولى في محكمة الاستئناف في 26 ديسمبر 2016 مضيفا ان شهود اتهام ظهروا فجأة بعد سبع سنوات من الاحداث و الذين قاموا بالتعرف على المتهمين حسب الطلب في قاعة الجلسات بعد ان كانوا غير قادرين على وصفهم جسديا خلال التحقيقات السابقة. و قد اكد بعض الشهود انهم اقاموا لمدة عشرين يوما في مخيم أكديم ازيك الا انهم كانوا غير قادرين على ذكر اسماء الاشخاص الذين اقاموا معهم بحيث اكد احدهم انه رأى نعامة اسفاري في المخيم يوم 8 نوفمبر 2010 فيما كان هذا الاخير قد اعتقل عشية ذلك. من جانب اخر اوضحت المنظمة ان محامي المتهمين تلقوا تقارير الخبرة الطبية التي خصت 16 من 24 متهما الذين زعموا انهم تعرضوا للتعذيب خلال حبسهم مؤكدين ان هذه الخبرات الطبية التي يزعم اجراؤها طبقا للمعايير الدولية المحددة في بروتوكول اسطنبول قد حللها خبراء دوليون اظهرت احتواءها على اخطاء جوهرية فاضحة مما يمس كليا بمصداقية تلك التقارير. تجدر الاشارة الى ان المناضلين الصحراويين ال24 قد تم توقيفهم و تعذيبهم و حكم عليهم باحكام قاسية على اساس اعترافات موقعة تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي أكديم ازيك في سنة 2010 و قد تم النطق بالأحكام في 16 فبراير 2013 من طرف المحكمة العسكرية بعد محاكمة غير منصفة تميزت برفض سماع شهود الدفاع و طلب اجراء خبرة الطب الشرعي بخصوص مزاعم بتعذيب المتهمين. كما خلت المحاكمة من ذكر اسماء الضحايا الذين يزعم انهم قتلوا على يد المتهمين وكانت محكمة النقض قد قامت بتاريخ 27 يوليو 2016 بنقض الحكم و احالة المتهمين امام محكمة الاستئناف بالرباط.