يشارك وزير الطاقة السيد نور الدين بوطرفة يومي 24 و 25 مايو الجاري بفيينا في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة و مراقبة تنفيذ الاتفاق النفطي " أوبك- خارج أوبك" فضلا عن حضوره اشغال الندوة الوزارية ال 172 لمنظمة أوبك و كذا الندوة الوزارية " أوبك خارج أوبك " حسبما علم في بيان للوزارة. وكان وزير الطاقة قبل مغادرته نحو فيينا قد حل الاسبوع الماضي في بغداد (العراق) ثم في موسكو (روسيا) في زيارات تهدف الى توسيع انخراط الاطراف الفاعلة في المنظمة و خارجها و اشراكها في مسعى يهدف الى توحيد الموقف بخصوص تأييد تمديد العمل باتفاق خفض انتاج النفط بالنسبة للدول الأعضاء في أوبك والمنتجين خارجها . وقد تأكد الموقف المشترك بخصوص دعم اتفاق تمديد خفض الانتاج الرامي الى اعادة التوازن لسوق النفط حتى الثلاثي الأول من سنة 2018 و ذلك خلال لقاء بوطرفة نظيره العراقي جابر اللعيبي و الروسي ألكسندر نوفاك اللذان عبرا بدورهما عن تأييدهما لتمديد الاتفاق لمدة 9 أشهر اضافية. من جانبه كان وزير النفط و المناجم الفنزويلي نلسون مارتيناز قد ابدى خلال زيارته الى الجزائر أبريل الماضي دعمه لتمديد اتفاق خفض الانتاج المبرم بين دول أوبك و المنتجين خارجها . و يبدو أن اتفاق " اوبك خارج أوبك " حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية مارس 2018 بات أمرا مؤكدا بالنظر الى الاجماع الواسع الذي لقيه . في نفس الاتجاه كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد اكد مرارا أنه واثق من تمديد اتفاق تخفيض الانتاج و العمل بنظام الحصص على غرار سائر بلدان الخليج الأعضاء في أوبك التي عبرت عن تأييدها لتمديد اتفاق خفض الانتاج. للتذكير كانت دول أوبك و بلدان أخرى منتجة خارجها قد توصلت ديسمبر 2016 بفيينا الى توقيع اتفاق هو الأول من نوعه منذ قرابة 15 سنة للعمل سويا لتخفيض انتاجهم النفطي بأجمالي قدره 8ر1 مليون برميل يوميا و ذلك بداية من يناير 2017 حيث قدر تخفيض دول اوبك ب 2ر1 مليون برميل يوميا قدر تخفيض الدول الإحدى عشر (11) المنتجة خارج اوبك ب 600 ألف برميل و هي أذربيجان و بروناي و البحرين و غينيا الاستوائية و كازاخستان و ماليزيا و المكسيك و عمان و روسيا و السودان و جنوب السودان ). و تنفيذا لاتفاق "أوبك" كان وزير الطاقة قد أبلغ ديسمبر 2016 وكالة ضبط المحروقات " ألنافت" لمتابعة إجراءات تخفيض الانتاج لدى الشركات المتعاقدة في احواض المحروقات السائلة بمقدار 50 ألف برميل يوميا موزعة بشكل عادل بين كل الشركات المتعاقدة في مرحلة أولى مدتها 6 أشهر و ذلك اعتبارا من الفاتح يناير 2017.