ابلغ الاتحاد الأوروبي السلطات الجمركية لدوله الأعضاء ب"مبادئه التوجيهية" المتعلقة باستنتاجات قرار محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بان اتفاقات الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية, حسبما اكده اليوم الثلاثاء المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية, بيار موسكوفيتشي. و اوضح المفوض الاوروبي في رده على البرلمانية الاوروبية ماريا ارينا التي استوقفت المفوضية حول استيراد الاتحاد الاوروبي لمنتجات من المغرب و الصحراء الغربية عقب قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 21 ديسمبر الاخير ان "تلك المبادئ التوجيهية تؤكد على انه في حالة شكوك مؤسسة بخصوص مصدر السلع فان على السلطات الجمركية ان تقوم بتحقيقات طبقا للأحكام المتعلقة بالتعاون الاداري المتضمن في الفصل السادس من البروتكول رقم 4 لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب". كما اشارت محكمة العدل الاوروبية الى ان المغرب و الصحراء الغربية اقليمان منفصلان بسيادتين مختلفتين مؤكدة انه "لا يمكن ان يكون هناك اي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي". و اضاف المسؤول الاوروبي ان الجهاز التنفيذي الاوروبي يفكر حاليا في الطريقة "الاكثر ملاءمة" للامتثال لقرار محكمة العدل الاوروبية مع الاخذ بالحسبان "(...) مصالح شعب الصحراء الغربية". وتابع قوله ان المفوضية الاوروبية ستسهر على "الابقاء على المبادلات التجارية في اطار من الامن القانوني". و كان دبلوماسي اوربي رفيع المستوى قد اكد في مطلع السنة ان قرار محكمة العدل الاوروبية الذي اكد بان اتفاقيات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا تطبق في الصحراء الغربية "ملزم" للاتحاد و دوله الاعضاء. و اوضح نيكولا واستكوت المدير التنفيذي للشرق الاوسط و شمال افريقيا بالمصلحة الاوروبية للعمل الخارجي في تبادل لوجهات النظر مع اعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي ان "قرار محكمة العدل الاوروبية ملزم للاتحاد الاوروبي و لدوله الاعضاء لاننا نعيش في دولة قانون و يجب علينا احترام كل قرار تصدره العدالة". و بالتالي فان الاتحاد الاوروبي و مؤسساته يعكفون الان على تطبيق قرار الهيئة القضائية العليا للاتحاد التي اكدت ان اعتبار اقليم الصحراء الغربية يدخل في مجال تطبيق اتفاق الشراكة متناقض مع مبادئ القانون الدولي. كما سبق للمفوض الاوروبي المكلف بالعمل من اجل المناخ و الطاقة ميغال أرياس كانيتي ان اكد في مطلع شهر فبراير ان الاتحاد الاوروبي سيأخذ بعين الاعتبار الان الصفة "المختلفة و المنفصلة" لإقليم الصحراء الغربية خلال مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة. و بعد اسابيع من ذلك جاء دور المفوضة الاوروبية المكلفة بالتجارة سيسيليا مالمستروم لتؤكد ان "المفوضية ستأخذ بعين الاعتبار مستقبلا قرار ال21 ديسمبر 2016 في كل مسار" مفاوضات مع المغرب. و ما فتئ اليوم عدد النواب الاوروبيين يتزايد الذين يحثون الاتحاد الاوروبي على المساهمة في تفعيل اللائحة الخاصة بهذا النزاع القديم في مجال تصفية الاستعمار و عدم اعطاء اي فرصة تفضيلية للمغرب و اقامة حوار مباشر مع جبهة البوليساريو سيما بعد قرار محكمة العدل الاوروبية. كما حذر هؤلاء النواب الاوربيين من اي محاولة للالتفاف حول قرار محكمة العدل الاوروبية.
