يتضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه يوم الأربعاء من طرف مجلس الوزراء سلسلة من الاجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الابقاء على إجراءات التضامن الوطني. وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، حسبما جاء في نص مشروع قانون المالية 2018 الذي تلقت وأج نسخة منه. وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018. وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار دج. يتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية. أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة 2017). ومن جهة أخرى، يعول مشروع قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج). ومن اجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، اعد مشروع القانون تقديرا للنفقات و العائدات الى غاية سنة 2020. فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و 8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير ب 61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز. كما يعول معدو مشروع القانون هذا على زيادة في العائدات الاجمالية ب 1ر6.570 مليار دج سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية. وبالنسبة لسنة 2020ي ستواصل العائدات الاجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية. وفي إطار التضامن الوطني سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018، بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وأمام ندرة الموارد المالية يسمح مشروع قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص المادية و المعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات العمومية التجارية للدولة. == رفع الرسوم و حماية البيئة== رفع مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية و الحفاظ على البيئة. كما ادرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثروة، التي لطالما طالب بها البرلمانيون و التي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري. و سيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت. أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب 21 دج للعلبة، الكيس أو الخرطوشة. و ستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و 6 دج لصالح صندوق الاستعجالات و نشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1دج لصالح صندوق التضامن الوطني. كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا. هذا وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعميات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة الاستيراد و هذا لاي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من 100.000 دج. وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه الصناعية المستعملة و الزيوت المستعملة و الأكياس البلاستيكية. == عقوبات على المستثمرين المشكوك فيهم== بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة، و هذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات. وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب 5% من القيمة التجارية للعقار. كما اقر النص غرامة في حق شركات إنتاج و تركيب السيارات الثقيلة منها و الخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية. وبهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء التي تستهلك طاقة أقلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30% مقابل 5% حاليا. ومن بين التدابير الهامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 هناك إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة و كذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام. ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات و غلاء أسعارها. وساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية و في ارتفاع الضغط الذي يعرفه هذا القطاع. ويتعلق الأمر من خلال هذا الاجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب و تشجيع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام. وفي ما يخص السكن العموميي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل و تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في اطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100% . وفي إطار التجارة الالكترونية ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين ان يوفر لهم اجهزة الدفع الالكتروني من اجل تمكينهمي عند طلبهمي بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني و هو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع و الابقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.
