أفاد بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء أن اضطرابات ستمس جميع رحلات الشركة على الشبكات الداخلية و الدولية، اثر إضراب عمال الصيانة. و جاء في بيان شركة الخطوط الجوية انه "اثر الحركة الاجتماعية التي شنها عمال الصيانة دون سابق إنذار يومي 24 و25 أكتوبر، تعلم الشركة زبائنها أن الاضطرابات ستمس جميع الرحلات سواء في الشبكات الداخلية او الخارجية". و يجدر التذكير أن تقنيي وعمال مصالح صيانة الطائرات على مستوى مطارات البلاد دخلوا ابتداء من مساء الثلاثاء في إضراب مفتوح عن العمل، حيث رفعوا جملة من المطالب أبرزها مراجعة سلم التصنيف المهني و الأجور وفقا لما تنص عليه إجراءات الاتفاقية الجماعية التي تربطهم بالشركة، حسبما صرح لوأج مساء امس الثلاثاء رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات السيد أحمد بوتومي. واعتبر الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد الطاهر علاش في اتصال هاتفي مع (وأج) أن هذا الإضراب "غير شرعي" باعتباره لم يستوف الشروط القانونية لإعلانه و تم الشروع فيه بشكل مفاجئ . و أضاف السيد علاش قوله " نقابة تقنيي صيانة الطائرات لم تكلف نفسها حتى عناء الاتصال بالإدارة العامة للشركة لمناقشة مطالبهم عقب انتهاء جمعيتهم العامة الطارئة، و أعلنت الإضراب بطريقة تخالف كل الإجراءات المعمول فيما يخص الحركات الاحتجاجية". و من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات السيد بوتومي لوأج أن الإضراب المعلن عنه امس الثلاثاء سيكون "مفتوحا و عبر كل مطارات البلاد "، و ذلك إلى غاية تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية و أبرزها تلك المتعلقة بالتصنيف المهني و سلم الأجور و العلاوات . وأوضح السيد بوتومي أن "الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها في 1999 تم التنصل منها تدريجيا بعد سنتين فقط من بداية تطبيقها". و حسب نفس المتحدث فإن "تقنيي الصيانة و الميكانيك مصنفين في الاتفاقية الجماعية في المرتبة الثانية بعد الطيارين لكن في الواقع تقهقر تصنيفهم إلى مراتب دنيا"، مؤكدا أن الأجر القاعدي لفئة المضيفين و المضيفات يفوق أربعة مرات الأجر القاعدي لتقنيي صيانة الطائرات. في هذا الصدد قال السيد بوتومي "من غير المعقول أن يتذيل تقنيو الصيانة و الميكانيك تصنيف المستخدمين في وقت تنص الاتفاقية الجماعية أن تصنيفهم في المرتبة الثانية بعد فئة الطيارين ". و استطرد السيد بوتومي يقول " قررنا مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبنا المشروعة من خلال تطبيق الاتفاقية الجماعية للشركة ".