مراجعة قانون البلديات يجب أن يضمن إعادة الاعتبار لدور المنتخب و لامركزية القرار

قال رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس اليوم الثلاثاء بالمدية أن مراجعة قانون البلديات يجب أن يضمن شرطين أساسيين وهما إعادة الاعتبار لدور المنتخب و لامركزية اتخاذ القرار.
وأكد بن يونس خلال تجمع شعبي نشطه في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر على ضرورة تدعيم صلاحيات المنتخبين المحليين و توسيع نطاق تدخلهم على المستوى المحلي ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه.
وقال انه من غير المعقول أن تواصل الإدارة المحلية ممثلة في الوالي و رئيس الدائرة في "احتكار الصلاحيات التي من المفروض أن تكون ضمن صلاحيات المنتخب" داعيا إلى "تحرير المنتخب من قبضة الإدارة".
كما تعجب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية من إقصاء بعض المنتخبين خصوصا من المناطق الجنوبية من اتخاذ القرار في مجالات لها علاقة مباشرة مع احتياجات و تطلعات المواطنين مطالبا في هذا الصدد بتطبيق لامركزية اتخاذ القرار في مجال برمجة و تسجيل المشاريع لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمناطق النائية للبلاد.
وأوضح في هذا الصدد أن تسيير هذه المناطق يجب أن يسند للمنتخبين المحليين فقط لأنهم الوحيدون القادرون على اتخاذ القرار بشأن المشاريع وهم الأكثر اطلاعا بتطلعات و مطالب السكان المحليين.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد أشاد السيد بن يونس بالخطاب "الصريح" و "الصادق" للحكومة فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه البلاد والإجراءات المتخذة للخروج من هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف انه يجب "من الآن فصاعدا قول الحقيقة للشعب بانتظام حول اقتصادنا وقدراتنا المالية لأن له الحق في الاطلاع على الوضعية الاقتصادية للبلاد والقدرات المالية".
من جهة أخرى، اعتبر السيد بن يونس انه "حان الوقت لإنهاء التسيير الاشتراكي والإداري لاقتصادنا" داعيا إلى "تغيير عميق و جذري لمفهوم تسيير الاقتصاد و دعم الرأسمال الخاص".
وفيما يتعلق بمحليات 23 نوفمبر المقبل أعرب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عن تفاؤله بفرص حزبه في الفوز بالمركز الثالث في التصنيف السياسي خلال الاستحقاقات القادمة.