ذكر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس بأن مراجعة قانون البلديات يجب أن يضمن شرطين أساسيين، وهما رد الاعتبار لدور المنتخب ولا مركزية اتخاذ القرار. وأكد بن يونس خلال تجمّع شعبي نشطه في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر أمس بولاية المدية، على ضرورة تدعيم صلاحيات المنتخبين المحليين، وتوسيع نطاق تدخلهم على المستوى المحلي ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه. وأشار بن يونس إلى أن من غير المعقول أن تواصل الإدارة المحلية ممثلة في الوالي ورئيس الدائرة، في احتكار الصلاحيات التي من المفروض أن تكون ضمن صلاحيات المنتخب، داعيا إلى تحرير المنتخب من قبضة الإدارة. كما تعجّب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية من إقصاء بعض المنتخبين خاصة من المناطق الجنوبية، من اتخاذ القرار في مجالات لها علاقة مباشرة باحتياجات وتطلعات المواطنين، مطالبا في هذا الصدد، بتطبيق لا مركزية اتخاذ القرار في مجال برمجة وتسجيل المشاريع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق النائية للبلاد. وأوضح في هذا الصدد أن تسيير هذه المناطق يجب أن يُسند للمنتخبين المحليين فقط؛ لأنهم الوحيدون القادرون على اتخاذ القرار بشأن المشاريع، وهم الأكثر اطلاعا بتطلعات ومطالب السكان المحليين. وبخصوص الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد أشاد السيد بن يونس بخطاب الحكومة فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه البلاد، والإجراءات المتخذة للخروج من هذه المرحلة الصعبة. وأضاف أنه يجب من الآن فصاعدا قول الحقيقة للشعب بانتظام حول اقتصادنا وقدراتنا المالية؛ لأن له الحق في الاطلاع على الوضعية الاقتصادية للبلاد والقدرات المالية. من جهة أخرى، اعتبر السيد بن يونس أنه حان الوقت لإنهاء التسيير الاشتراكي والإداري لاقتصادنا، داعيا إلى تغيير عميق وجذري لمفهوم تسيير الاقتصاد ودعم رأس المال الخاص. وفيما يتعلق بمحليات 23 نوفمبر المقبل أعرب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عن تفاؤله بفرص حزبه في الفوز بالمركز الثالث في التصنيف السياسي خلال الاستحقاقات القادمة. ❊ ق. و