أشرف وزيرا العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، مراد زمالي، والصحة و السكان و اصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين القطاعين لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات العمومية في المجالين بغية ضمان علاج ذو نوعية لفائدة المواطن. وأوضح السيد زمالي في كلمة له أن هذه اللجنة تعد بمثابة "اطار للتنسيق والتشاور" حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين وترمي الى "تحسين التكامل" في تنفيذ السياسات العمومية في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز فعالية وكفاءة هذه السياسات لفائدة المواطنين وذلك في اطار مخطط عمل الحكومة الذي يندرج ضمن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وتتشكل اللجنة من اطارات من الادارة المركزية للدائرتين الوزاريتين الى جانب المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمل الاجراء والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء وكذا المدير العام للديوان الوطني لأعضاء الاصطناعية و لواحقها الى جانب أخصائيين من القطاعين. وأبرز الوزير أن هذه اللجنة ستعكف على "اثراء و تطوير العديد من المسائل التي تخص القطاعين سيما ملف الادوية واعادة بعث ملف مسار التعاقد وتقييم التكامل بين هياكل الصحة العمومية والخاصة وستعمل على تطوير العلاج الطبي بغية تحسين نوعيته وترشيد نفقات الصحة وضمان نجاعتها مع ضمان تكامل نشاطات المراقبة في إطار محاربة كل اشكال الاحتيال و التجاوزات في مجالات الصحة و التأمين على المرض". واكد السيد زمالي أنه سيسهر رفقة وزير الصحة على "متابعة عمل اللجنة" وأعطاها كامل الصلاحيات للاستعانة بأشخاص ذوي الكفاءات بغية الخروج بالتوصيات اللازمة حول مختلف المواضيع المطروحة. و من جهته أكد السيد حسبلاوي أن هذه اللجنة لها "مهمة أساسية" في توحيد الرؤى بين القطاعين وتسطير ورقة الطريق لمعالجة بعض الانشغالات التي يواجهها مهنيو الصحة و المؤمنين الاجتماعيين في الميدان و بغرض ضمان علاج ذي نوعية لفائدة المواطن بالدرجة الاولى.