سجل القطاع الصناعي استثمارات مكثفة خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2017, حسبما علمت (وأج) لدى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري . وتشير الاحصائيات المقدمة أن القطاع الصناعي استأثر بنسبة تقارب 62% من اجمالي الاستثمارات المسجلة منذ مطلع سنة 2017 الى غاية شهر سبتمبر, ما يمثل 899,2 مليار دينار من أصل 1.456 مليار دينار. وقد تم تسجيل 1.926 مشروع في مختلف الشعب الصناعية المنتجة, أي بنسبة 48,5% من اجمالي 3.972 مشروع في مختلف القطاعات الاقتصاديةمسجل لدى الوكالة. وتسهم هذه المشاريع الصناعية في استحداث مناصب شغل جديدة قد تصل الى 81.678 منصب أي 63% من مجمل مناصب الشغل المرتقب أن تنشأ من مجمل المشاريع المسجلة. وحسب التوزيع الجغرافي فقد جذبت الجهة الشمالية من الوطن نسبة كبيرة من الاستثمارات قدرت بحوالي 75,83 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة خلال التسع أشهر الاولى من سنة 2017 بمبلغ اجمالي قدر 1.103,74 مليار دينار من خلال 2.484 مشروع استثماري بنسبة (62,54%) وخلق 89.951 منصب عمل بنسبة (69,4%) من مناصب العمل المستحدثة. تلتها الهضاب العليا التي استفادت من مبلغ 253 مليار دينار بنسبة 17,4 بالمائة و971 مشروع استثماري مستحدثة بذلك 30.736 منصب عمل بنسبة 23,7 بالمائة . في حين حل الجنوب في المرتبة الثالثة بنسبة 6,8 بالمائة أي ما يعادل 99 مليار دينار لتمويل 517 مشروع وخلق 8.974 منصب عمل بنسبة قدرت ب 6,92 بالمائة وقد سجلت كل من ولايات وهراني الجزائر العاصمة عنابةسطيف وبومرداس أكبر معدلات الاستثمار متصدرة بذلك ترتيب الولايات الوطنية في مجال الاستثمار. وقد صرح السيد منصوري أن القطاع الخاص شكل مصدرا مهما للاستثمار حيث احتل جزءا كبيرا منه خلال هذه الفترةي نظرا للتسهيلات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين. حيث سجل مبلغ 1.347,26 مليار دينار ما يمثل نسبة 92,6% من اجمالي مبلغ الاستثمارات و 3.921 مشروع استثماري بنسبة 98,7 بالمائة من مجموع المشاريع المسجلةي ما سمح بخلق 125.660 منصب عمل أي (97%) من مناصب العمل المستحدثة. في حين سجل القطاع العمومي 48 مشروع استثماري بمبلغ 102,06 مليار دينار وخلق 3.833 منصب عمل. وقد أسفرت الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص عن انشاء 3 مشاريع استثمارية بتكلفة 23ر6 مليار دينار ساهمت في استحداث 168 منصب عمل.