تم يوم الأربعاء تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد البطاقية الوطنية الاجتماعية للسكان من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليمي صلاح الدين دحموني حسب بيان للوزارة. و يأتي تنصيب هذه اللجنة تطبيقا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول, أحمد أويحيى خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 11 ديسمبر و المخصص لمعالم و افاق السياسات العمومية للتحويلات الاجتماعية. و ابرز ذات المصدر أن هذه اللجنة التي تشرف عليها وزارة الداخلية و التي تضم جميع القطاعات و الأطراف المعنية بتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة, "هي مكلفة بإعداد منصة رقمية للمعلومات المتعلقة بالفئات الاجتماعية التي تحتاج لمرافقة الدولة". و سيتم تطوير هذه اللجنة التي ستشكل اداة للمساعدة في اخذ القرار و تضمن تسيير انجع للتحويلات الاجتماعية للدولة "على أساس البطاقيات الوطنية التي اعدتها وزارة الداخلية و ربطها مع جميع البطاقيات الوطنية الرقمية التابعة لمختلف الوزارات المعنية". و أشار السيد دحمون خلال اشرافه على تنصيب هذه اللجنة إلى "الأهمية" التي يكتسيها هذا المشروع بالنسبة للحكومة في سياستها الرامية "للحفاظ على المكاسب الاجتماعية" و التي ستسمح ب" تسيير أفضل للتحويلات الاجتماعية للدولة" ملحا في السياق ذاته على "تسيير يعتمد على العدالة الاجتماعية" التي تشكل المقوم الرئيسي لسياسة الحماية الاجتماعية لدولة التي وضعها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, و لنظام دعم الفئات الهشة و تخفيض نسبة الفقر و الفوارق. و دعا الأمين العام لوزارة الداخلية جميع ممثلي القطاعات الحاضرة بفعاليات تنصيب اللجنة إلى الانخراط "بشكل كلي في مسعى شامل و ممنهج و علمي و تطوير تنسيقها" من أجل انجاح هذا المشروع قبل نهاية سنة 2018 يختتم البيان.