مجموعة 5+5 تؤكد مجددا موقفها لصالح حل سياسي للأزمة في ليبيا

جدد وزراء الشؤون الخارجية لحوار 5+5 في حوض غرب المتوسط يوم الأحد بالجزائر العاصمة تأكيد موقفهم لصالح حل سياسي للازمة في ليبيا بعيدا عن أي تدخل أجنبي، حل قائم على الحوار الشامل و المصالحة الوطنية، حسبما جاء في بيان الجزائر.
وأوضح البيان الذي توج أشغال الندوة ال14 لوزراء الشؤون الخارجية لحوار 5+5 المنعقدة بالجزائر العاصمة تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره الفرنسي جون ايف لو دريان، أن الوزراء أكدوا مجددا موقفهم "لصالح حل سياسي للازمة في ليبيا، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، قائم على الحوار الشامل و المصالحة الوطنية في إطار الاتفاق السياسي المبرم في 17 ديسمبر 2015، الإطار الوحيد الصالح لتسوية هذا النزاع تحت رعاية الامم المتحدة".
كما جدد الوزراء في نفس الوثيقة تأكيد "رفضهم لكل حل عسكري في ليبيا و تمسكهم بالوحدة و السلامة الترابية لليبيا و بسيادتها و تماسكها الوطنيين و كذا بتأسيس و تعزيز هيئات موحدة منها جيش وطني موحد تحت السلطة المدنية".
و أعرب الوزراء، بنفس المناسبة، عن "انشغالهم" لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي و الإنساني في ليبيا، داعين المجموعة الدولية و كذا الشركاء الدوليين والإقليميين لليبيا إلى دعم جهود حكومة الوفاق الوطني لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية للشعب الليبي.
كما أشاروا من جهة أخرى إلى "قلقهم" بشأن أخطار توسع التهديد الإرهابي و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و الهجرة غير القانونية.
و قد انطلقت أشغال الندوة ال14 لوزراء الشؤون الخارجية للحوار 5+5 يوم الأحد بالجزائر تحت شعار "غرب المتوسط: تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة متقاسمة ومستدامة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة". و يضم هذا اللقاء رؤساء دبلوماسية بلدان الحوار 5+5 بمنطقة المتوسط الغربي.
و يشارك أيضا في هذا الاجتماع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي و الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط و المفوض الأوروبي المكلف بالسياسة الأوروبية و الجوار و مفاوضات التوسع، الشركاء في الحوار.
و يجدر التذكير أن الجزائر تحتضن للمرة الثانية اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لحوار 5+5 بعد الاجتماع المنعقد بمدينة وهران سنة 2005 ".
و يضم الحوار 5+5 خمسة بلدان من اتحاد المغرب العربي (الجزائر و المغرب و تونس و ليبيا و موريتانيا) بالنسبة للضفة الجنوبية و ايطاليا و فرنسا و اسبانيا و البرتغال و مالطا بالنسبة للضفة الشمالية.