أكد المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عمر بورجوان، يوم الأحد، أن الحوار بين ممثلي الأطباء المقيمين وأعضاء اللجنة القطاعية سيتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. وأوضح المفتش العام للوزارة المكلف بالتنسيق بين الأطباء المقيمين وأعضاء اللجنة القطاعية، أن "الحوار دخل جولته الثامنة، حيث كانت أربعة منها مع الوزير والأربعة الأخرى مع أعضاء اللجنة القطاعية، وسيتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع بعد تبني أرضية جديدة لدراسة المطالب المرفوعة إلى السلطات العمومية". وتتمثل أرضية المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون في 24 مطلبا كان وزير الصحة قد أعطى موافقته على حل العديد منها، من بينها "التجمع العائلي بالنسبة للأزواج والحق في الخدمات الاجتماعية والاستفادة من يوم بيداغوجي مع مشاركة ممثل عن السلك في لجنة تعيينهم بالمناطق التي يوفدون إليها وممثل آخر حسب الاختصاص في اللجنة الوطنية للتخصصات". كما يستفيد هؤلاء في إطار تأديتهم للخدمة الوطنية من" سكن وظيفي لائق بالإضافة إلى منحة تنصيب تحفيزية تقع على عاتق الجماعات المحلية، وهي في طريقها إلى التقنين وتأخذ بعين الاعتبار المناطق التي يوفد إليها الأطباء المقيمون". وبالنسبة لمطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، قال السيد بورجوان بأن هذا المطلب "لا يمكن مناقشته نهائيا، باعتبار أن هذه الخدمة مكرسة في القانون 84/10 لضمان توزيع عادل للكفاءات والحق في العلاج لكل المواطنين". وبخصوص ملف نظام التعويضات، قال ذات المسؤول أن اللجنة "رفضت البت فيه نهائيا، باعتباره يخص كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي". وأكد المفتش العام من جهة أخرى أن الإضراب "لا مبرر له ما دام الحوار متواصلا مع السطات العمومية في إطار اللجنة القطاعية"، داعيا إياهم إلى "العودة إلى مقاعد الدراسة واستئناف العمل" لأن المريض --مثلما قال-- "في أمس الحاجة إليهم". وفيما يتعلق بالاختصاصات المعنية بالخدمة المدنية، قال نفس المسؤول أنه "من بين 67 اختصاصا بوزارة الصحة، فانه تم تقليص 38 اختصاصا معنيا بهذه الخدمة إلى 20". وأكد من جانبه ممثل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين الدكتور محمد طيلب أن جل الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة كانت من بين "المكاسب التي تحصل عليها السلك لكنها لم تكن مطبقة ميدانيا" مما جعل --حسبه--أن اللجنة "لم تأت بجديد". ، أبدى السيد طيلب استعداده لمواصلة الحوار ضمن اللجنة معبرا عن أمله في التوصل الى حلول "ناجعة" في اطار هذا الحوار مع نهاية الاسبوع.
