المصادقة على البروتوكول حول الضمان الاجتماعي الخاص بعلاج الجزائريين في فرنسا

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين فرنسا و الجزائر حول الضمان الاجتماعي المتعلق بعلاج الجزائريين بفرنسا، حسبما علم يوم الجمعة لدى البرلمان.
ويذكر أن المشروع قد صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 19 ديسمبر الماضي من طرف 51 نائبا (مقابل تصويت ضد).
وأكد مجلس الشيوخ بعد التصويت الذي جرى مساء أمس الخميس أن "المجلس صادق دون أي تعديل على مشروع القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية خلال قراءته الاولى".
وسيسمح القانون مستقبلا بإدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج في اطار اداري موحد.
للتذكير، أن الحكومتين الجزائرية و الفرنسية قد وقعتا على بروتوكول العلاج يوم 10 ابريل 2016 اضافة الى تفاهم اداري حول علاج الجزائريين في المستشفيات الفرنسية من اجل " تفادي المنازعات المالية".
وينص البروتوكول الجديد على ان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيسدد المصاريف الحقيقية لكشوف النفقات و تقارير المستشفيات التي يرسلها جهاز فرنسي مكلف بالربط. و ستتم تسديدات الصندوق في أجل ثلاثة أشهر على اساس كشف سداسي شامل للديون.
كما يدعو النص الجديد القنصليات الفرنسية في الجزائر الى "لعب دورها" من خلال التسليم "السريع" للتأشيرات لفائدة المرضى المعنيين بالإجراء.