تطرق الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عيادي خلال الدورة ال37 لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة المنعقد يوم الأربعاء بجنيف إلى التقدم الذي حققته الجزائر في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان. و أوضح السيد عيادي الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال هذه الدورة التي انطلقت أول أمس الاثنين أن "تقييم التقدم الذي حقق في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان و التحديات التي يواجهها كل بلد من بلداننا، يدفعني إلى التطرق للتقدم الذي حققته الجزائر، و مثلما تعلمون فقد أوفت بالتزامها من خلال تقديم، في شهر مايو الماضي، تقريرها الأخير أمام آلية البحث من طرف النظراء". و أكد أن "هذه الممارسة كانت مثمرة بما أنها مكنتنا من تقييم الالتزامات المتعاقدة خلال مرورنا الثاني سنة 2012"، مضيفا أن "اغلب الالتزامات حظيت بالقبول و الجزائر ملتزمة من خلال تعميق المسار الديمقراطي، بتحقيق جميع التوصيات، باستثناء تلك المتخالفة بوضوح مع دستور البلد و مع الخيارات السيادية للشعب الجزائري أو مع قيم المجتمع الجزائري". و برأيه فان "هذا المسعى الرامي إلى التهدئة ترافقه و تدعمه سياسة القضاء على الراديكالية و الوقاية من التطرف العنيف "التي تتسم أساسا بتعزيز التعبير الديمقراطي و استعادة الفضاء الديني و تكوين رجال الدين ذوي مرجعية وطنية و تكريس خطاب التسامح وإصلاح المدرسة و تفاعلها مع قيم الجمهورية و المواطنة و إصلاح الكتب و المضامين البيداغوجية و التفتح على العالم". و أضاف أن "ترقية دور المرأة ضمن المؤسسات المنتخبة و مكافحة كل أشكال التمييز التي يمكن أن يطالها و تشغيل الشباب من خلال أجهزة مساعدة و تسهيل الاستفادة من القرض الحسن و التسهيلات و التشجيع على الاستثمار في المجال الاعلامي و تثمين التنوع الثقافي و ترقية المهرجانات و النشاطات الثقافية" تندرج أيضا ضمن هذا المسعى الرامي للتهدئة. و اعتبر أن "هذه السياسة المبتكرة و التي تستحق الإشادة ساهمت بشكل كبير في تراجع فضاءات الترويج للجهادية التي لم تعد تجد لها صدى لدى الشباب الجزائري". و ذكر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أن "العيش سويا في ظل السلام الذي يعتبر جوهر سياسة المصالحة الوطنية التي عرفت امتداد على الصعيد الدولي إذ قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة بلدي بالمصادقة بالإجماع في 8 ديسمبر 2017 على مشروع لائحة تعلن 16 مايو : يوما دوليا للعيش سويا بسلام".