طالب السيناتور الاسباني بابلو رودريغاز سيخاس حكومة بلاده بتبني موقف فعال من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأممالمتحدة. وذكر بابلو رودريغاز في عريضة أودعها لدى لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ بمسؤولية الدولة الاسبانية كقوة استعمارية قديمة ومديرة للإقليم، حاثاً إياها على "دعم الحق المعترف به للشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر وديمقراطي". ومن جهة أخرى، حث السيناتور منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي على الامتثال للقانون الدولي من خلال العمل على "وقف القمع في الصحراء الغربية واطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين المدافعين عن حقوق الانسان ووضع حد لنهب الموارد الطبيعية". وأوضح السيناتور بأن هدف هذه العريضة يتمثل في ضمان "دخول الملاحظين الدوليين إلى التراب الصحراوي وتوسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة للصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة حقوق الانسان"، مشيرا إلى أن الهدف من وراء العريضة لا يتمثل فقط في "ضمان وقف اطلاق النار بل ايضا في تفادي انتهاكات حقوق الانسان الى غاية اجراء الاستفتاء". كما اقترح السيناتور "زيادة المساعدة الانسانية الموجهة لمخيمات اللاجئين" والاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي مثلما تعتبره منظمة الأممالمتحدة. وفي دفاعه عن طلبه، ذكر السيد بابلو رودريغاز بالكيفية التي تنتهك بها حقوق الانسان على نحو يومي في الصحراء الغربية المحتلة من قبل القوات المغربية والمعاناة التي يتعرض لها السكان الصحراويين الذين يعيشون تحت وطأة "التعذيب والاضطهاد والقمع". وفي هذا الصدد، ذكر السيناتور الكيفية التي أوقفت بها اسبانيا مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية "تاركة إياها أمام قدرها، أو بالأحرى، مانحة للمغرب فرصة توسيع حدوده"، مضيفا بأن هذا يعني أن "اسبانيا مسؤولة بشكل مباشر عن وضعية وحل هذا النزاع". ووعيا منه بأن المصالح الاقتصادية والسياسية تسري بوضوح في صالح المغرب، جدد السيد بابلو رودريغاز تأكيده على التزامه بالقضية الصحراوية لاسيما بعد زيارته مؤخرا لمخيمات اللاجئين حيث وعد برفع صوت الشعب الصحراوي بطريقة مدوية إلى مجلس الشيوخ الاسباني من أجل عدم نسيان هذا الشعب الذي نسته اسبانيا من قبل وحتى لا يشكل الصمت الدولي جدارا أخرا أمام هذه القضية العادلة والنبيلة. ووجهت عديد المجالس البلدية والمؤسسات الجهوية المنتخبة في اسبانيا وجمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي في الأيام الأخيرة دعوات للحكومة الاسبانية وكذا المجتمع الدولي والأوروبي من أجل العمل في أقرب الآجال من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير لحل هذا النزاع نهائياً ووضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي الذي يعاني في المنفى منذ أكثر من 42 سنة. هذا وقد كان القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي نص على عدم تطبيق اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على المياه الاقليمية للصحراء الغربية، فرصة للحركة الاسبانية للتضامن مع الصحراء الغربية للاحتفاء بالانتصار الجديد والتحلي بعزيمة أكبر من أجل مرافقة الشعب الصحراوي إلى انتصاره نهائيا وحصوله على استقلاله.