ستكون الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب, المقررة بالجزائر العاصمة يومي 7 و 8 مارس الجاري, مناسبة لمناقشة عدد من القضايا من بينها مشروع خطة أمنية وإعلامية للتوعية والوقاية من الجريمة. وستناقش هذه الدورة التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" --حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمراينة-- "عددا من المواضيع الهامة المدرجة في جدول الاعمال منها تقرير الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الامانة العامة بين دورتي المجلس ال34 وال35, ومشروع خطة امنية عربية تاسعة ومشروع خطة إعلامية عربية سابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة". كما سيناقش المشاركون "مشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية, بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية, بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الفكري". وسيكون اجتماع الجزائر مناسبة لدراسة "التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة خلال عام 2017م, ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2017, إضافة غلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة". ومن المقرر أن يسبق انعقاد الدورة --حسب ذات المصدر-- اجتماع تحضيري تبدأ أعماله يوم الاثنين 5 مارس الجاري, يترأس أشغاله الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, صلاح الدين دحمون, إلى جانب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب, محمد بن علي كومان, يشارك فيه ممثلو وزراء الداخلية لدراسة "البنود الواردة في جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها, تمهيدا لعرضها على الدورة". للإشارة يعرف هذا الاجتماع المزمع تنظيمه تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, حضور وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية, اتحاد المغرب العربي, المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول", مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الارهاب, مشروع مكافحة الارهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويأتي قرار الرئيس بوتفليقة باحتضان الجزائر اشغال الدورة ليؤكد --يضيف البيان-- "دور الجزائر الرائد في دعم التنسيق والتعاون العربي المشترك, لاسيما بخصوص القضايا الأمنية ومحابة الارهاب والجريمة المنظمة".