بدأ الحراك الشعبي في مدينة جرادة المغربية يأخذ, يوم الخميس, منحى خطيرا بعدما عادت أجواء التوتر لتخيم من جديد على المنطقة, في ظل استعمال قوات الامن المغربية للعنف المفرط, ما خلف عدة اصابات من الجانبين و اعتقالات في صفوف المحتجين, بينما تعالت أصوات ناشطين و حقوقيين منددة بما اسمته ب"قمع الحراك الاجتماعي", مؤكدة "مشروعية" الحركات الاحتجاجية المطالبة ب"الكرامة و العدالة الاجتماعية". ويخوض أهالي جرادة إضرابا عاما اليوم , وحسب نشطاء, فان الاضراب "ناجح وشل المدينة بأكملها", لتبقى المنطقة برمتها تعيش حالة من الترقب والانتظار. وجاءت دعوة نشطاء "حراك جرادة" الى الاضراب ردا على تدخل قوى الأمن في حق المتظاهرين والمعتصمين بالساندريات (أبار الفحم) مساء أمس حيث امتدت المواجهات إلى أوقات متأخرة من الليل. وحسب معطيات حقوقية ونقابية من المدينة المنجمية, فان المواجهات اسفرت عن حوالي 200 جريح. وتحدثت مصادر صحيفة مغربية الكترونية "أنوال بريس" عن اعتقالات تتراوح ما بين 9 و12 معتقل, حيث ما زالت الهيئات الحقوقية برفقة الدفاع تقوم بتقييم عدد المعتقلين وحجم الخسائر الأخرى. وحسب تقارير تحدثت عن اعتماد قوات الامن المغربية أسلوب الدهس, فما زال الغموض يكتنف حالة ضحية هذه العملية القمعية التي نفذتها إحدى سيارات القوات الامنية المساعدة, وتؤكد إفادات لناشطين حقوقيين أن الضحية المذكورة توجد حاليا في مستشفى ب(وجدة) و في حالة خطيرة جدا". وعبّر الناشط المغربي عن تخوفه, من أن تتخذ الاحتجاجات في "جرادة" ,"المسار نفسه الذي اتخذته في مدينة الحسيمة, وحدوث مواجهات بين الأمن والمتظاهرين, ما أدى إلى اعتقال ومحاكمة العشرات" . وكانت وفاة عمّال يعملون في مناجم لاستخراج الفحم الحجري, سببا مباشرا في اندلاع الاحتجاجات في "جرادة" (60 كلم) من مدينة وجدة, كبرى مدن شرق المغرب, والتي كان يوجد بها منجم فحم كبير يشغّل آلاف العمّال, إلى أن اتخذ قرار بإغلاق شركة فاحم المغرب عام 2001 من دون توفير بديل اقتصادي للمنطقة. وساهمت هذه الخطوة في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة, في حين استمرت المعاناة الصحية للعمال الذين استمر عدد منهم في استخراج الفحم من مناجم مهجورة بطرق عشوائية, أدت إلى وفاة عدد منهم خلال السنوات الماضية. و اندلعت اشتباكات اول امس, بعد يوم من تحذير السلطات من مغبة استمرار الاحتجاجات المتواصلة في المدينة منذ نحو أربعة أشهر.